اعتبر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في صفاقس  » أن إصرار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على تنفيذ اضراب القطاع الخاص بجهة صفاقس يوم 28 اكتوبر الجاري، يتنزّل في خانة الإضرار بالسلم الاجتماعية وتعكيرها في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى مناخ سليم يساعد على تجاوز الظّرف الاقتصاديّ الصّعب نتيجة تداعيات جائحة كورونا بمنأى عن أيّة أهداف أخرى تُغطّيها مثل هذه التّصرّفات، والخاسر الأكبر فيها هو الاقتصاد الوطني من مؤسسات وموارد رزق »، وفق ما أورده بيان أصدره، مساء اليوم الاثنين، الى المؤسسات الخاصة والرأي العام .
وأوضح الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة في بيانه  » أن الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مصرٌّعلى أن يغرِّد خارج السّرب وذلك عبر دعوته لإجراء مفاوضات اجتماعية جهوية في القطاع الخاص حول مطالب يتجاوز البتّ فيها دائرة القرار الجهوي، ومطالبه المتمثلة في فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة »، مشيرا الى انه « ليس من حقّ أيّ طرف جهوي أن يدعو إلى مفاوضات اجتماعية لأنها موكولة حصريّا إلى المركزيّتين النّقابيتين وهما ( اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة) مع وزارة الشّؤون الاجتماعية بموجب التشريعات الجاري بها العمل وتبعا لذلك فإنّ أيّ توقّف عن العمل من أجل الضّغط لتحقيق هذه المطالب يعتبر غير قانونيّ، ويترتّب عليه تطبيق القانون المعمول به في هذه الحالة » وفق نص البيان.
وأضاف البيان  » أنّ لهجة التّهديد والتّلويح بالتّصعيد لا يمكن لها أن تؤثّر على رجال الأعمال أو تحدّ من عزمهم على المضيّ قدمًا في خدمة الاقتصاد الوطني بعيدا عن أيّة حسابات ضيّقة وانه بقدر احترامه للحق في الإضراب القانوني، فهو متمسّك بحقّه في تطبيق القانون فيما يتعلق بحقّ الشغل طبقا للمجلة الجزائية ومجلة الشغل ( الفصل 388) ».
ودعا الجهات المعنيّة إلى تحمّل مسؤولياتها في ذلك ضمانًا لحسن سير المؤسسات ويحمّل من جهة اخرى الاتحاد الجهوي للشغل مسؤوليّة كلّ ما قد يترتّب عن أيّ إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصّلة خاصّة فيما يتعلق بأجور العمّال والموظّفين وفيما قد يلحق المؤسسات من ضرر.
من جهته اوضح الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المسؤول عن القطاع الخاص، محمد عباس، في تصريح لــ(وات) أن الدعوة الى الاضراب الجهوي في القطاع الخاص المزمع تنفيذه يوم 28 اكتوبر الجاري، يأتي على خلفية ما جاء في المفاوضات الاجتماعية الجهوية والاتفاقية الاطارية المبرمة منذ سنة 2020 حول الزيادة في الأجور والزيادة في قيمة الدرجة في القطاع الخاص والتي تعطّلت بسبب جائحة كورونا وعدم التزام منظمة الاعراف في الجهة استئناف المفاوضات بشانها »، بحسب قوله.