أكدت حركة النهضة تحول قاضي تحقيق إلى مقرها المركزي بالعاصمة، وذلك في إطار التحقيق فيما سمي بقضية « اللوبيينغ » التي رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضدها
واكدت الحركة في بيان أصدرته اليوم الإثنين أنها تحترم القانون في كل أنشطتها.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية عبو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات .
وفي اوت 2021 تم تداول معطيات حول تعاقد النهضة مع شركة دعاية مرة اخري و المتزامنة مع إجراءات استثنائية أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021.
وكان محسن الدّالي، النّاطق الرّسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية بتونس قال يوم 6 أوت 2021 إنّ النيابة العمومية على علم بعقد ‘اللوبيينغ و هي بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتّخاذ ماتراه صالحا إمّا بفتح تحقيق جديد أو بضم هذا العقد إلى القضية الجارية المتعقلة بعقد الضغط الذي أبرمته حركة النهضة خلال الانتخابات التشريعية سنة 2019. »
و قد نفت النهضة التهمة وأوضحت أنها لم توقع لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها اي عقد مع اي مؤسسة في الخارج، مشيرة الي أنها لم تقم باية تحويلات مالية الى الخارج ولم تتلق اي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
وشددت الحركة انها تتحمل فقط مسوولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل اية مسؤولية اخرى خارج ذلك، مع استنكار حملة التشويه التي تنتهجها بعض الأطراف مع احتفاضها بالحق في تتبع القضائي.
وبينت انها تخضع لاجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.