طالب الصحفيون المجتمعون في الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أصحاب المؤسسات الإعلامية، بالالتزام بضرورة تشغيل خرّيجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بالنسبة المنصوص عليها في كراس الشروط والتي تخوّل لهم الحصول على ترخيص قانوني لممارسة نشاط إعلامي.
ودعوا في التوصيات المنبثقة عن الجلسة العامة التي التأمت أمس الأحد، تحت شعار « حقوق الصحفيين ضمان لصحافة الجودة »، الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إلى القيام بدورها في مراقبة مدى احترام المؤسسات الإعلامية لجودة المضامين وتشغيل الصحفيين.
كما عبّر الحاضرون عن « رفضهم استباحة مهنة الصحافة وترذيلها، من قبل دخلاء لا علاقة لهم بقطاع الإعلام، تحت صفة « صحفي » أو « كرونيكور »، اللتين تتطلبان اختصاصا وتكوينا أكاديميا في المجال »، موضحين أن الصحفي « هو من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر ».
وشددوا على ضرورة مواصلة العمل من أجل نشر وتفعيل الاتفاقية المشتركة للصحفيين التونسيين، داعين إلى الإسراع في تسوية ملفات المؤسسات الإعلامية المصادرة (إذاعة شمس اف ام، دار الصباح، شركة كاكتيس برود).
كما أوصى المشاركون في الجلسة العامة، بالدفاع عن حق الملكية الفكرية للصحفين المصورين وبدعم الإعلام الجهوي وتدارك النقائص اللوجستية والبشرية التي تؤثر على أداء الصحفيين وجودة المضمون الإعلام، مجددين الدعوة إلى « التصدي إلى إنكار حق النفاذ إلى المعلومة وخاصة في الجهات ».
ودعوا كذلك المكتب التنفيذي إلى تنظيم لقاءات دورية مع عموم الصحفيين، بخصوص المستجدات المتعلقة بقطاع الصحافة وحثوا النقابة على تنظيم يوم دراسي مع مديري المؤسسات الإعلامية لمناقشة جودة المضامين الإعلامية وضماناتها.
وشدد الحاضرون على ضرورة تعزيز وحدة الصف الصحفي، في مواجهة الأخطار التي تتهدد القطاع، داعين عموم الصحفيين إلى « تجاوز الخلافات والاختلافات بشكل ودي، واعتماد الحوار كآلية أساسية لإدارة الخلافات، في أفق بناء قطاع متضامن ومتماسك وقادر على افتكاك حقوق بناته وأبناءه، ومساهم في إرساء دولة ديمقراطية تعددية تقدمية ».
كما عبّروا عن استنكارهم ورفضهم للاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون في الآونة الأخيرة، سواء من قبل الأمنيين أو الأطراف السياسية المتصارعة، مطالبين النقابة بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة وبالإعداد لتحرك عملي ميداني للتصدي لموجة الاعتداءات ومحاولات التراجع عن مكسب حرية التعبير والصحافة.
وحذروا من تداعيات الأزمة السياسية الراهنة وما نتج عنها من انعكاسات على الحقوق، أهمها حرية التعبير والصحافة، مؤكدين التمسك بالدولة المدنية وبالنظام الديمقراطي والتعددية والاستعداد التام للدفاع عنها.
وأبرزوا في ذات السياق الدور المحوري للصحفي ووسائل الإعلام في الدفاع عن التعدد والتنوع وحق الاختلاف والمعارضة، « بعيدا عن منطق الاصطفاف والتشويه ودون الوقوع في التوظيف السياسي ».