ابرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة عقود برامج بحث مع 8 معاهد ومراكز بحث في تونس تنشط في مجالات مختلفة كالصحة والفلاحة والتراث وتكنولوجيا البحار.
وتشمل عقود برامج البحث، التي تم تجديد بعض منها، كل من معهد باستور والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد ومركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية الى جانب المعهد الوطني للتراث والمعهد الوطني للبحوث الزراعية والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحارالى جانب معهد الزيتونة ومعهد المناطق القاحلة بمدنين والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.
كما سيتم بمقتضى هذه العقود تجديد 35 مخبر بحث واحداث مخبرين جديدين بمعهد باستور علاوة على احداث 6 وحدات مختصة جديدة ستساهم في دعم انفتاح المراكز المذكورة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وستعمل هذه المخابر على انجاز البحوث والدراسات في عديد المجالات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية لتونس كديمومة قطاع الزياتين والأشجار المثمرة في المناطق شبه الجافة الى جانب زراعة المناطق الجافة وسريان الامراض الجرثومية وبيولوجيا المناعة علاوة على الجغرفة الرقمية المدققة لتونس.
وقالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الفة بن عودة في تصريح ل(وات) ان منظومة البحث العلمي في تونس، قد برهنت من خلال النتائج الهامة التي اثمرتها، على مدى انفتاحها على المحيط الاقتصادي في تونس في السنوات الأخيرة.
وأشارت الى الجهود الهامة التي بذلتها عديد مراكز البحوث، خلال الجائحة الصحية التي عاشتها تونس ولا سيما مراكز البحث بمعهد باستور التي قامت بعمل كبير وهام في المجالات ذات الصلة.
وأفادت انه يتعين اليوم مزيد تثمين منظومة البحث العلمي عبر حسن حوكتها واعتماد رؤية تتماشى مع متطلبات واحتياجات البلاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتكون قاطرة التنمية في البلاد.
ومن جانب اخر اقرت بن عودة بتواضع الإمكانيات المالية المتوفرة للمعاهد ومراكز البحوث في ظل الازمة الاقتصادية التي تعرفها تونس مشددة على أهمية ترشيد الموارد المالية.
اما في ما يتعلق بتدعيم مخابر البحث بالموارد البشرية المختصة بينت بن عودة ان الوزارة تعتزم انتداب 1130 من المتحصلين على شهادة الدكتوراه خلال هذه السنة واضافة 800 اخرين خلال السنة المقبلة ونفس العدد في سنة 2023 مشيرة الى هذه الانتدابات ستخول لهذه المخابر تطوير عملها والرفع وبالتالي اعداد جيل جديد.
وخلصت الى ان منظومة البحث العلمي بإمكانها ان تكون أحد أعمدة تحقيق التنمية المستدامة في ظل المتغيرات الاقتصادية والمناخية والطاقية في تونس.