وقعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ورابطة الناخبات التونسيات، اليوم الخميس، على اتفاقية تهدف إلى تنفيذ برامج مشتركة لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحياة العامة وفي بيئة العمل.
وتنص الاتفاقية، التي تولت إمضاءها كل من وزيرة المرأة إيمان الزهواني هويمل ورئيسة رابطة الناخبات التونسيات، تركية الشابي على تدعيم التعاون والشراكة بين الوزارة والرابطة في مجال وضع البرامج وخطط العمل الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتنفيذها، بما يمكّن من القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وتمكين النساء اقتصاديّا واجتماعيّا وسياسيّا ومعاضدة إرساء منظومة تشريعية تحترم حقوق النساء والمبادئ الدستورية المتعلقة خصوصا بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وسيتم بمقتضى الاتفاقية تنظيم حملات مناصرة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية للمرأة، والتحسيس بضرورة إرساء منظومة تشريعية تتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، حسب بلاغ للوزارة.
وستعمل الوزارة على دعم جهود الرابطة في مناصرة تطوير القوانين والتشريعات الداعمة لحقوق النساء والشباب والعمل على ملاءمتها والمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز.
وأكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية ستمكن من تعزيز التعاون بين الوزارة والرابطة في مجال التصدي لكل أشكال التمييز ضد النساء وتأمين العمل اللائق لهن في مختلف المجالات والتعريف بحقوقهن الدستورية والتشريعية التي تعززت بمجموعة قوانين من أحدثها القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الذي من شأنه التصدي لكل أشكال العمل الهش وتأمين الحق في التغطية الاجتماعية.
ومن جانبها أكدت رئيسة رابطة الناخبات التونسيات ضرورة العمل من أجل تعزيز التغطية الاجتماعية للنساء العاملات في قطاعات هشة على غرار العمل المنزلي أو في الوسط الفلاحي أو في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها الإسهام في وضع آليات عملية لضمان التغطية الاجتماعية والرعاية الصحية والمرافقة النفسية للنساء العاملات في القطاعات الهشة وتعريفهن بكامل حقوقهن ورفع مختلف أشكال التمييز ضدهن.
