شدّدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل ، اليوم الثلاثاء، على أن مشروع قانون إحداث مؤسسة للوساطة العائلية الذي أعدته الوزارة يهدف إلى مكافحة التفكّك الأسري ولن يمس مطلقا من حقوق المرأة.
وأوضحت الوزيرة، خلال ورشة عمل خصصت لتوسيع الاستشارة حول مشروع هذا القانون انعقدت بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج تحت عنوان « دور الإرشاد والوساطة العائلية في النهوض بالأسرة ودعم استقرارها ،أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث آلية لمكافحة الخلافات الأسرية بشتى أنواعها و الحد من تفاقمها.
وأكّدت أن مشروع القانون المذكور لن يشكل بأي حال من الأحوال وسيلة ضغط لإجبار المرأة على الاستمرار في علاقة زوجية مبنية على العنف وغير حافظة لكرامتها كما يتم الترويج له.
وشدّدت الوزيرة على أن ضبط آلية موحدة للنهوض بالأسرة ودعم استقرارها أصبح ضرورة قصوى بالنظر إلى تفاقم العديد من الظواهر الخطيرة التي أصبحت تهدد الأسر التونسية مثل الطلاق والبطالة و العنف والهجرة غير المنظمة والتسول و التشرد.
وذكرت في هذا الصدد بأن تونس سجلت أرقاما قياسية في عدد حالات الطلاق قدّرت بـ 16 ألف و 450 حالة طلاق سنة 2017، ونسب العنف داخل الأسرة الذي يمثل حوالي 30 بالمائة بالنسبة للعنف المسلط على النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 35 و 45 سنة، وكذلك نسبة إشعارات العنف الواردة على الخط الأخضر للوزارة من قبل الأطفال التي ناهزت 26 بالمائة.
وتضم مؤسسة الوساطة العائلية التي يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداثها قائمة من الوسطاء العائليين الذين تم اختيارهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل لتتم الاستعانة بهم بطلب من القاضي أو من الأسرة في حال حدوث نزاع بين مختلف أفراد الأسرة يتعلق بمختلف المجالات على غرار المشاكل المالية و والاقتصادية و الإرث والتواصلية وغيرها، وفق هويمل.
ومن جهتها أوضحت مديرة شؤون الأسرة مليكة البجاوي أن لجنة قيادة صلب وزارة المرأة انكبت على إعداد مشروع القانون المتعلّق بالوساطة العائلية، الذي يتنزل في إطار تجسيم القرارات التي أذن بها رئيس الحكومة يوم 8 مارس 2021 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة 2018/2022، وذلك بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية ذات العلاقة على غرار وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية.
وقد قامت لجنة القيادة بعد بوضع الإطار القانوني لآلية الوساطة العائلية، التي ستشمل تطويرا في مشمولات ومهام هذه الآلية مقارنة بالمصالح العائلي الذي تمّ إحداثه بموجب القانون عدد 50 لسنة 2010 لمساعدة قاضي الأسرة في إنهاء النزاعات الزوجية التي تعرض عليه في إطار قضايا الطلاق على معنى أحكام الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية.
ومن جانبها أعربت المدعي العام نجاة بن صالح عن أملها في أن تشكل مؤسسة الوساطة العائلية التي تتم الاستعانة بها في حل الخلافات بين أفراد الأسرة وقت التقاضي أو أثناءه أو بعده، آلية لتخفيف الضغط الكبير على القضاة والمحاكم وللتقليص من آجال التقاضي .
ومن ناحيته ثمن رئيس مصلحة الوساطة العائلية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية الذهبي الشمعاوي دور المصالحين العائليين الذين يقومون بدور « جبّار » حسب وصفه، في القيام بالمصالحة القضائية والمصالحة الاتفاقية التي تهدف إلى إعادة استعادة توازن الأسرة واستقرارها .
ولفت إلى أن 83 مصالح عائليا منضويا تحت وزارة الشؤون الاجتماعية يتكونون من 58 أخصائيا اجتماعيا و 25 أخصائيا نفسانيا، موزعين على كامل تراب الجمهورية بمختلف هياكل ومؤسسات النهوض الاجتماعي، أمنوا خلال سنة 2020 1800عملية مصالحة قضائية ومصالحة الاتفاقية.
