شرع منظورو الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس، اليوم الاثنين، في تنفيذ اضراب عن العمل بيومين يشمل جميع فروع مجمع اتصالات تونس في كامل تراب الجمهورية، وذلك « بعد انسداد افق الحوار والتفاوض بين الطرفين النقابي والاداري حول جملة من المطالب »، وفق ما صرّح به، كاتب عام الجامعة، مختار النصري.
وقال النصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان « نسبة المشاركة في الاضراب الذي دعت اليه الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس في 2 سبتمبر الجاري، بلغت 100 بالمائة.
وأضاف إن « هيئة ادارية قطاعية ستنعقد خلال الايام القليلة المقبلة لتحديد اشكال التحركات القادمة دفاعا على ديمومة وعمومية اتصالات تونس »، ملوحا بامكانية تنفيذ اضراب عام قطاعي سيشمل مختلف مؤسسات القطاع في البلاد.
ولفت الى أن أبرز المطالب تتمثل في الغاء العمل بالامر الحكومي عدد 422 لسنة 2020 الذي يمنح المستثمر الاجنبي امكانية التصرف في ممتلكات اتصالات تونس دون الرجوع الى املاك الدولة، والتراجع عن نية تسريح عدد من الاعوان وتفعيل الاتفاقيات السابقة التي تهم الترفيع في المنح المالية والتراجع عن « التفويت » في النشاط التجاري والتقني للشركة.
وذكر أن الطرف الاداري يعتزم تسريح نحو 2400 عون الا ان عملية التسوية قوبلت برفض من الاعوان مما حال دون تطبيقها، فضلا عن قيام الشركة بما أسماه « تفويتا » في نشاطها التجاري والتقني عبر مؤسسات اخرى.
واعتبر ان من شأن هذه المشاريع ان تقضي على الصبغة العمومية للشركة وتقودها الى الخوصصة، لافتا الى « غياب الشفافية » لدى الطرف الاداري واتباع سياسة « المقايضة عبر الدعوة الى اسناد المنح شريطة الموافقة على المشاريع المبرمجة والتي لا تخدم مصلحة الشركة »، وفق تقديره.
ودعا الى التدقيق في المسار المالي للشركة في الصفقات العمومية والشراءات باعتبارها مرفقا عموميا وارساء الحوكمة داخلها.
وأشار الى أن موظفي وأعوان الشركة كانوا نفذوا في 17 أفريل 2020 اضرابا عن العمل على خلفية « التفويت في انشطة الشركة » وسبقتها سلسلة وقفات احتجاجية منذ شهر افريل 2021.