اعتبر الحزب الاشتراكي، أن الاحكام الانتقالية التي تضمنها الأمر الرئاسي الاخير عدد 117 « لا علاقة لها بروح ومضمون دستور 2014 الذي اقسم رئيس الدولة على احترامه وحمايته، وتمثُل خروجا عنه وتخليا غير مبرر على عقد سياسي وقانوني اتفق عليه غالبية الشعب التونسي ».
وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الجمعة، « أنه لا يمكن استبدال السياسات الفاشلة لحركة النهضة وحلفاءها لاكثر من عشر سنوات من الحكم، بنظام سياسي آخر يقضي على ما تبقى من المؤسسات، ويدفع الى حكم فردي يقوم على نظام رئاسي يحتكر فيه رئيس الدولة كل السلطات بمفرده دون رقيب ولا حسيب، خاصة مع الغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لتأسيس دكتاتورية جديدة ».
واعتبر أن التاكيد على أن الهدف من هذه الاحكام الانتقالية هو بناء نظام سياسي ديمقراطي يضمن الحريات والديمقراطية ويؤسس لسيادة الشعب ويقطع دابر الفساد « يبقى مجرد نوايا وامنيات واضغاث احلام » اذا لم ترتبط بنصوص دستورية واضحة وأحكام فعليٌة تترجمها الى قرارات عملية لصالح الوطن والشعب.
ودعا الاحزاب الديمقراطية والاجتماعية والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة الى بناء « قوة جمهورية » بتشاركية تامة مع جمعيات المجتمع المدني المستقل والتقدمي « لإنقاذ الدولة من كل زيغ نحو الاستبداد والدكتاتورية، وضمان سيادة الشعب على مقدرات البلاد والمحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، وتجريم كل دفع للبلاد نحو المحاور الاقليمية والدولية، وانهاء سياسات الخراب الاقتصادي والاجتماعي المملاة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ».