قال زهير حمدي الامين العام لحزب التيار الشعبي، إن الخطاب الذي ألقاه ريس الجمهورية قيس سعيّد بمدينة سيدي بوزيد مساء أمس الاثنين، « ضبط ملامح المرحلة، في انتظار تحويل ما اعلنه الى اجراءات ملموسة »، مؤكدا ان حزبه كان قد طالب بهذه الاجراءات وبضرورة أن تتحول الى قرارات سارية المفعول، ضمن روية متكاملة وواضحة ومحددة باجال مضبوطة، على غرار الإعلان عن حلّ البرلمان نهائيا، والتعجيل باعلان مضمون الاحكام الانتقالية واجال سريانها.
وأكد حمدي، في تصريح ل (وات) اليوم الثلاثاء، ضرورة تكوين حكومة انتقالية مصغّرة على ضوء الاحكام الانتقالية، وتكليفها بمهام محدّدة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومقاومة الفساد والحد من عبث عصابات المافيا بالاسعار وبقوت التونسيين، على أن تعلن عن برنامجها الذي يتوجب أن يقطع مع سياسات المنظومة المنهارة، ويكون بمثابة بداية مشروع تنموي وطني سيادي منتج ومستقل، يلبي مطالب التونسيين الذين طال انتظارهم.
كما أبرز ضرورة الاعلان عن فتح حوار مجتمعي حول النظام الانتخابي الجديد والتعديلات الدستورية، وكذلك مراجعة كل التشريعات ذات الصلة بالمناخ الانتخابي كقانون الاحزاب والجمعيات والاعلام ومراكز سبر الاراء، معتبرا أن « تفعيل ا?ليات المحاسبة القانونية لكل من أجرم في حق التونسيين، يبقى الممر الا?جباري لاي اصلاح سياسي واقتصادي ناجح وناجع »، على حد تعبيره.
من جهته، صرح القيادي بحزب حركة الشعب عبد الرزاق عويدات، ل (وات) بأن المطمئن في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الاثنين هو ربطه ثورة 17 ديسمبر 2010 بالاجراءات الاستثنائية ل 25 جويلية 2021، معتبرا أن هذين الموعدين هما المحدّدين لمسار الثورة، حيث أن 25 جويلية هو استكمال لما كان انطلق في 17 ديسمبر.
ولاحظ أنّ 14 جانفي 2011 يقابله 24 جويلية 2021 ، حيث تمّ في الفترة ما بين هذين التاريخين فصل المعطى السياسي عن المعطيين الإقتصادي والاجتماعي، كما استمر خلال تلك الفترة المنوال التّنموي السّابق لما قبل 17 ديسمبر، الذي لم يحقّق تطلّعات الشعب التي نادى بها وهي الشغل والحرية والكرامة الوطنية، مفيدا بأن المدخل إلى الإجراءات التي سيقوم بها سعيّد سيكون الفصل 3 من الدّستور، الذي ينصّ على أنّ السيادة للشعب يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين أو عن طريق الاستفتاء.
أما بخصوص الوضع الإقتصادي، فقد بيّن عويدات أن الحكومة التي سيقع تكوينها ستهتم بقانون المالية التكميلي وبقانون المالية لسنة2022 ، ويمكن لرئيس الجمهورية أن ينفّذ الميزانية بمراسيم تستمر لمدّة ثلاثة أشهر وتجديدها كلما دعت الحاجة، إلى حين إجراء الانتخابات.
في المقابل، اعتبر القيادي بحزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد، في تصريح ل (وات)، أن الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية مساء أمس الاثنين للشعب التونسي انطلاقا من سيدي بوزيد، هي بمثابة « ردة فعل قاسية على الوقفة الاحتجاجية الذي انتظمت السبت الفارط بالعاصمة ضد الاجراءات التي اقرها سعيّد يوم 25 جويلية ».
وأضاف أن رئيس الدولة لم يقدم خلال هذه الكلمة الآليات الكفيلة بترجمة قراراته الجديدة على أرض الواقع، مؤكدا أن الدستور « هو وحدة متكاملة وليس قطع غيار يمكن تغييرها، ولا يمكن الأخذ ببعضه وترك البعض الآخر » على حد قوله، (في اشارة الى اعتزام سعيّد تحوير فصول في دستور 2014، واستعمال بعض فصوله الأخرى في الاجراءات المتخذة بعد 25 جويلية).
وشدد على أن « الخروج عن الدستور هو خروج عن الشرعية »، مبرزا ضرورة انتهاج مبدأ الحوار قصد ايجاد حلول جماعية، بعيدا عن استثمار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وفق تقديره.
أما عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، فقد اعتبر في تصريح ل (وات)، أن خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمس الاثنين بسيدي بوزيد « يبعث على القلق على مستقبل البلاد، وكذلك الأمر بالنسبة لملامح توجهاته، خاصة مع اصراره على تعليق العمل بالدستور وسن أحكام انتقالية ».
وأكد الشابي أن حزبه « يرفض وصف المعارضين بالأشرار والخونة مقابل وصف الأنصار بالأخيار والوطنيين، ويرفض أن يستفرد أي شخص مهما كانت شرعيته بجميع السلط، ويرفض أيضا تعديل القانون الانتخابي أو الدستور دون حوار وطني »، منبها من توجه سعيّد « نحو الاستحواذ على السلط والعودة الى الاستبداد »، وفق تقديره.
وكان رئيس الجمهورية أعلن مساء أمس الاثنين من ولاية سيدي بوزيد، أن العمل سيتواصل بالتدابير الاستثنائية الصادرة في 25 جويلية الماضي، وأنه تم وضع أحكام انتقالية لاعتمادها في إدارة البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف رئيس حكومة ووضع قانون انتخابي جديد.
وقال إن التاريخ الحقيقي لثورة تونس هو يوم 17 ديسمبر 2010، اليوم الذي انطلقت فيه الثورة من ولاية سيدي بوزيد، لأن 14 جانفي، هو، وفق تقديره، « تاريخ إجهاض الثورة »، معتبرا أن قراراته يوم 25 جويلية، هي « حركة ثورية تصحيحية للانفجار الثوري الذي انطلق من سيدي بوزيد ».
