أمام النقص الفادح في مخزون مياه سد سيدي سالم، المزوّد الرئيسي للمنطقة السقوية بحوض وادي مجردة، عادت أزمة التقسيط في مياه الريّ والحد من التوسعات الزراعية في الخضروات لتطفو على السطح من جديد بولاية منوبة.
وقد وجهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، مذكرة الى مجامع المياه بالمنطقة السقوية العمومية بالجهة، ودعت الفلاحين الى عدم برمجة زراعات خريفية جديدة، وخاصة منها « القنارية »، مع التأخير في عملية إحيائها قدر الإمكان، على اعتبار ان مدة زراعتها تطول لـ3 سنوات.
واوضح المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة، الهادي الحمروني، ان تراجع مخزون المياه بسد سيدي سالم، دفع بالوزارة الى اتخاذ اجراءات تقسيط مياه الري بالمناطق السقوية العمومية، وذلك لمجابهة القنص في الموارد المائية، واحكام التصرّف في المخزونات المبرمجة حسب الكميات المتاحة.
وأضاف، أنه وبناء على اجراءات الوزارة، وضعت المندوبية الجهوية للفلاحة خطة جهوية، انطلقت بالتحسيس المبكر للفلاحين تفاديا لتكبيدهم خسائر او مباشرتهم لزراعات قد تتضرر جراء نقص مياه الري، لافتا الى أن الجهة التي يخصص لها ما بين 25 و34 مليون متر مكعب سنويا، سوف تشهد تخفيضا في حصتها الى كمية تترلوح بين 10 و14 مليون متر مكعب خلال الفترة الحالية، وهي كمية قابلة للمضاعفة مع تحسّن مخزون مياه السد.
وبيّن، انه من جملة مساحة المناطق السقوية العمومية البالغة بالجهة 20,900 هكتار، منها 11،374 هكتار مزروعة فقط، سيقع التركيز حاليا على ري مساحة 7،700 هكتار فقط. وتتوزع المساحة المذكورة بين 3400 هكتار اشجار مثمرة، و900 هكتار « قنارية »، و300 هكتار اعلاف، و100 هكتار بطاطا.
وأضاف، انه وأمام هذا الوضع، سيقع تلبية ما بين 20 او 30 بالمائة من الاحتياجات فقط، مع توجيهها للاشجار المثمرة، على غرار ماتم العمل به بين 2016 و2018، مع منع التوسعات الزراعية الجديدة التي تشمل الخضروات بجميع أنواعها والقرعيات والأعلاف الصيفية والقنارية وغيرها، لهذا الموسم.
من جهته، استنكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين، فخر الدين ترجمان، في تصريح لـ(وات)، هذا القرار، مؤكدا ان اللجوء الى عدم برمجة زراعات خريفية جديدة قد يتسبب من جديد في نقص الانتاج ورفع الاسعار، ما ينعكس اجتماعيا على شريحة واسعة من صغار الفلاحين المتخصصين في زراعة الخضروات والأعلاف بالجهة.
ولاحظ ترجمان، ان هناك اتفاقية مع وزارة الفلاحة على تقسيط المياه لمدة 7 سنوات، لم تمر منها سوى 3، اذ نصت منذ بداية العمل بها في 2019، على توفير المياه يومين في الاسبوع، ومضاعفة الكمية عند نقص الامطار وتخفيضها في السنة الممطرة، مشيرا الى معاناة الفلاحين بالجهة، شأنهم شأن فلاحي بقية ولايات الشمال المتزودة من نفس السد، جراء تقسيط المياه، وتسببها في نقص المنتوج وغلاء الاسعار.
وحذّر، من امكانية الاضرار بقطيع المواشي والابقار أمام عدم إمكانية زراعة الأعلاف المروية، مع تهديد مورد رزق الفلاح وتعميق المديونية التي يتخبط فيها، وخاصة الفلاحين الصغار الذين تضرروا بشكل خاص بمنعهم من زراعة الخضروات، اذ انقطعت ارزاقهم، دون اعتبار الالتزامات والديون المحملة على كاهلهم من متخلدات ومشاتل وأدوية، ولم يحصلوا على اي تعويض.
وطالب ترجمان، بتمكين الفلاحين في المنطقة السقوية من تراخيص حفر آبار سطحية وعميقة، لا يتجاوز عمقها الـ50 مترا، وتراخيص في العدادات الكهربائية، كحل وقتي لمجابهة هذه الازمة.