قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق اليوم الثلاثاء أن 89 نائبا سحبوا الثقة من حكومة الوحدة الوطنية خلال جلسة اليوم التي حضرها 113 نائبا، مشددا على أن » الحكومة ستستمر في مواصلة عملها في إطار تسيير الأعمال اليومية كحكومة تصريف أعمال فقط الى حين اجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل  »
وأوضح بليحق في تصريح خاص لوكالة تونس افريقيا للأنباء ‘وات’ أن  »سحب الثقة تم بناء على المذكرة التي قدمت سلفا بطلب من قبل 45 نائبا من أجل سحب الثقة من الحكومة، تلتها بعد ذلك جلسة
استجواب للحكومة  »، مبرزا في ذات السياق أن  »كل هذه الاجراءات تتم وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب »
وأكد المتحدث الرسمي أنه  »بعد الاستماع لإجابات الحكومة حول بنود الاستجواب في تلك الجلسة ووفقا لما ينص عليه هذا القانون، فان مجلس النواب استكمل اجراءاته باتخاذ القرار، و بعد مرور 8 أيام من تقديم الطلب واكتمال النصاب القانوني تم اليوم سحب الثقة من الحكومة  »
ولاحظ أن  »هناك طلبات اضافية كانت قدمت من طرف 11 نائبا لسحب الثقة أيضا من الحكومة لكن هيئة الرئاسة لم تقم باحتساب أصواتهم من ضمن 89 نائبا وذلك لعدم حضورهم بصفة
مباشرة في أشغال جلسة اليوم »  »
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة كانت قد اختيرت عبر حوار أُجري برعاية الأمم المتحدة، ومنح مجلس النواب الحكومة الثقة في مارس الماضي
ولدى الدبيبة تفويض لتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الحكومية والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية
ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة
وقرر منتدى الأمم المتحدة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تجري في 24 ديسمبر ، لكن الخلافات تدور الآن حول الأسس القانونية للتصويت والقوانين التي ستحكمه
وقال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الشهر الجاري إن مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على الرغم من أنه لم يجر تصويتا نهائيا على مشروع القانون
وسرعان ما طعن المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، في الغرب، في شرعية هذا القانون. وأصدر المجلس الأعلى قانونه الانتخابي البديل
ولم يصدر مجلس النواب، الذي انتُخب قبل سبع سنوات لكنه انقسم عندما انقسمت ليبيا، بعد قانونا بشأن الانتخابات البرلمانية