أكد المحلل المالي للوسيط بالبورصة  » التونسية للأوراق المالية »، حمزة بن تعاريت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الثلاثاء، « أنّ الإفلاس المحتمل لمجموعة العقارات الصينية العملاقة  » افرغراند » وتأثيره المتوقع على المجالين الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي، لن يكون له انعكاس ملحوظ على بورصة تونس ».
وذكّر بن تعاريت في هذا الصدد، « ان بورصة تونس لم تشهد، خلال أزمة الرهن العقاري لسنة 2008 وكذلك خلال سنة 2020 عند ظهور جائحة كوفيد – 19، خروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب كما كان الحال في أغلبية البورصات الدولية ».
وأضاف، أن » المشاركة الأجنبية تمثل 3ر25 بالمائة من الرسملة الإجمالية للبورصة، في نهاية سنة 2020 وهي ذات طابع استراتيجي ومستقرة.
ولاحظ تعاريت، أن « الحصة الضئيلة جدا للرسملة الأجنبية متذبذبة وغير مستقرة، والتي تتراوح بين 2 و 4 بالمائة، تعود لشريحة من المستثمرين في المحافظ، على المدى المتوسط والبعيد، وهي ليس لها عامة تأثير يذكر على حركة السوق ».
وتابع قائلا: إنّ أغلب مستثمري المحافظ الأجانب الناشطين في السنوات الأخيرة، انسحبوا من بورصة تونس بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية وتدهور الوضع الاقتصادي الوطني علاوة على تخوف من استمرار انخفاض قيمة الدينار التونسي، مما يحدّ من تأثير عملياتهم المستقبلية في البورصة.
وأنهت البورصات الأوروبية، وفق « رويترز » تداولات حصة، الإثنين 20 سبتمبر 2021، على « انخفاض كبير، وكانت بورصة « وول ستريت » خلال منتصف الحصة في المنطقة الحمراء وذلك بعد يومين من الإعلان عن قرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي التي تحث المستثمرين على الحذر.
يضاف إلى ذلك المخاوف التي أثارتها أزمة ثاني أكبر شركة في سوق العقارات الصيني وتداعياتها المحتملة على النظام المالي لثاني قوة اقتصادية في العالم.
وأنهت البورصات العالمية، وفق وسائل اعلام أوروبية، تداولاتها في المنطقة الحمراء، جرّاء الفضيحة المالية العالمية التي قد يكون لها آثار كارثية على النظام المصرفي الصيني والاقتصاد العالمي، ويتعلق الامر بإمكانية افلاس العملاق العقاري الصيني « افرغراند »، الذي تصل مديونيته الى 300 مليار دولار.