مثّلت مناقشة مشروع الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي « رائدات »، محور جلسة عمل انعقدت بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، برئاسة وزيرة المرأة إيمان الزهواني هويمل، ومشاركة ممثلي مكتب العمل الدولي بتونس.
وأفادت وزيرة المرأة، وفق بلاغ للوزارة، انه من المزمع ان ينطلق في أواخر سنة 2021 تنفيذ البرنامج الوطني الجديد « رائدات »، مؤكدة توفق الوزارة بالتعاون مع شركائها وبدعم من مكتب العمل الدولي إلى وضع اللبنات الضرورية التي سيرتكز عليها هذا البرنامج.
وأكّدت ضرورة تشريك مختلف المتدخلين وانخراطهم في مناقشة مشروع البرنامج التنفيذي للبرنامج لضبط صيغته النهائية والمصادقة عليها بغية حسن تنفيذ محاور البرنامج وتحقيق الأهداف المرسومة والمرجوّة لهذا البرنامج الرائد.
كما أشارت إلى ضرورة التفكير في إنجاز دراسة لتشخيص واقع الاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي قصد تحديد الآليات الكفيلة بمزيد دعم الاستثمار النسائي وفتح آفاق جديدة للمستفيدات.
وتمّ خلال هذه الجلسة عرض المشروع الأولّي لبرنامج عمل « رائدات » الذي يرتكز على خمسة محاور أساسية تتعلّق بالدعم المالي وتحديد سلاسل القيمة حسب الولايات والمرافقة الفنية للمشاريع والاستراتيجية الاتصالية للبرنامج، إلى جانب وضع آليات حوكمة البرنامج وحسن متابعة تنفيذه.
ومن المنتظر أن يمكّن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي « رائدات » من بعث 600 مشروع نسائي جديد كل سنة و3000 مشروع في الفترة المتراوحة بين سنة 2021 و2025.
وتجدر الإشارة أنّ وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وقّعت بمناسبة العيد الوطني للمرأة مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي صندوق الودائع والأمانات وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اتفاقيات شراكة لتنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي « رائدات ».