دعا الحزب الوطني التونسي إلى تكوين حكومة اقتصادية واجتماعية مصغرة مهمتها معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ الإجراءات العاجلة المحددة لمصير البلاد والتي لا تنتظر استكمال المسار السياسي.
كما طالب، في بيان أصدره عقب انعقاد مجلسه الوطني المضيق ،أمس الاربعاء ، بإرساء منظومة اقتصادية جديدة ومجدية لدفع النمو الاقتصادي والاستثمار والحد من البيروقراطية المجحفة اعتمادا على الواقعية الاجتماعية والبراغماتية والتأقلم مع ما يجري في العالم من تحولات اقتصادية والرجوع الى التخطيط الجهوي المحكم لدفع النمو في كل الولايات للاستجابة لتطلعات الجهات وتحقيق الازدهار الشامل.
وحث على التفكير في إرساء عقد اجتماعي جديد يعطي الأمل للشباب ويشجع على خلق المشاريع والتشغيل وعلى المبادرة الخاصة داعيا إلى تشريك القوى الحية بالبلاد في التصورات الجوهرية للنظام السياسي الجديد على أساس احترام الفصل بين السلط ودعم الانتخاب الحر والنزيه لإفراز منظومة حكم راشدة تعمل على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضرورية والتي ترتقي لانتظارات الشعب التونسي.
وعبر الحزب الوطني التونسي عن أمله في أن يتخذ رئيس الجمهورية كل الإجراءات اللازمة والمستقبلية لتحقيق هذه التطلعات في أقرب وقت ممكن.
واعتبر الحزب أنه بعد مرور 50 يوما من الانتظار تبين أن البلاد لم تحقق الدفعة نحو الإصلاح والنمو الذي ينتظره الشعب التونسي لافتا الانتباه إلى حصول بعض الانحرافات التي مست بالحريات الشخصية على غرار قرارات الاقامة الجبرية والمنع من السفر دون أحكام قضائية معبرا عن تمسكه بقيم النظام الديمقراطي في تونس.