انتقدت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، خلال ندوة نظمتها اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، الاجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية الفارط، معتبرة تعليق عمل البرلمان وكل اختصاصاته « أول ضربة للديمقراطية التمثيلية ».
وأكد وحيد الفرشيشي أستاذ القانون العام بجامعة قرطاج، خلال هذه الندوة التي خصصت لتقديم التقرير الأول للجمعية حول « وضعية الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية »، أنه لم يعد ممكنا ولا مقبولا مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئة عمومية ومنع السفر والإقامات الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي دون شفافية، مذكرا بأن الفصل 15 من الدستور يوجب على الإدارة أن تعمل وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
وأضاف أن اعتماد الفصل 80 من الدستور للتمديد إلى ما لانهاية في التدابير الاستثنائية، « من شأنه ان ينسف كل أمل في عودة سريعة للسير العادي لدواليب الدولة وللشرعية الدستورية أو القانونية »، وفق تقديره، معتبرا أن الوضعية الراهنة « خطيرة جدا ليس فقط على صعيد الحقوق والحريات بل وأيضا على سير دواليب الدولة، وتزداد خطورتها كلما طال التمديد في الحالة الاستثنائية ».
من جانبها، قالت الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس، « ليس من حق رئيس الجمهورية أن يهضم حق الناس في التعبير عن آرائها بكل حرية ودون قيود »، ملاحظة أن جل خطاباته وتصريحاته تتسم ب « العنف »، حسب تقديرها.
وأكدت أنها ستناضل من أجل الدفاع عن المكاسب المحققة في مجال حقوق الانسان وعدم التراجع عن المسار الديمقراطي الذي تنتهجه تونس منذ سنة 2011، على حد قولها، مشيرة الى أن تطبيق الدستور « يحضر ويغيب طبقا لأهواء ومصالح رئيس الجمهورية »، على حد قولها.
يشار إلى الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، تأسست في 7 مارس 2011 من قبل مجموعة من الحقوقيين والمحامين والمهتمين بالشأن العام من أجل العمل على تدعيم الحريات الفردية في البلاد.