قال وزير الصحة الليبي علي الزناتي عقب اجتماع تونسي- ليبي رفيع حول البرتوكول الصحي المعتمد بالمعابر الحدودية، أن الطرف الليبي وافق على هذا البروتوكول ووقع عليه في انتظار أن تنهي السلطات العليا الإجراءات الفعلية لانطلاق العمل به وفتح المعابر.
وأوضح في تصريح إعلامي أن هذا البرتوكول كغيره من بروتوكولات العالم ينص في أبرز بنوده على فرض الاستظهار بتحليل « بي سي ار » سلبي لمن أتم جرعات لقاح فيروس كورونا دون أي حجر صحي ذاتي في حين يفرض على غير الملقحين حجرا صحيا إجباريا لمدة 10 أيام على حساب المسافر مع تحليل  » البي سي آر » سلبي له، ويعفى منه المرضى لتوجههم إلى المؤسسات الصحية للعلاج، كما يعفى الأطفال من كل هذه الإجراءات.
وأشار الوزير الليبي إلى أن هذا البرتوكول، قديم، تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2020 وتم اليوم تأكيده للشروع في فتح المعبر الحدودي برأس جدير الذي يرتبط قرار فتحه بالجانب التونسي.
وكان رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية، محمد الرابحي، أفاد في تصريح سابق لـ (وات) أن الاجتماع التونسي الليبي برئاسة وزيري الداخلية والصحة بالبلدين وبحضور مختلف الأطراف المعنية، قد أقرّ حريّة تنقل المسافرين الذين أتموا تلاقيحهم ضد فيروس « كورونا » مع الاستظهار فقط بتحليل « بي سي ار » سلبي بالمعابر الحدودية، فيما يبقى الحجر الصحي الاجباري لمدة 10 ايام بأحد النزل مع التحليل المخبري السلبي أبرز شرط لعبور المسافرين التونسيين والليبيين عبر المعابر الحدودية حماية لصحة الشعبين.
كما تم خلال هذا الاجتماع، حسب الرابحي، الاتفاق على جملة المسائل الفنية الواجب تطبيقها على مستوى المعابر سواء التي تهم الادارة أو المسافرين.
وأشار إلى أن البرتوكول الذي تمت مناقشته يوم أمس في اطار اللجنتين العلميتين التونسية والليبية لم يتم التوقيع عليه في هذه الجلسة في انتظار ان يرفع إلى أعلى مستوى لاتخاذ القرار المناسب، إلا أنه في انتظار ذلك يبقى المعبر الحدودي برأس جدير مغلقا .