أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نورالدين بن عياد، في تصريح لـ »وات »، الثلاثاء، رفض الاتحاد فاتورة المعلوم السنوي للاستغلال التي أرسلتها الشركة المشغلة للأجهزة الطرفية إلى المجهزين بعديد موانئ الصيد البحري، في شهر جويلية 2021 والتّي تضمنت معلوم يبلغ 2400 دينار، بالإضافة إلى 360 د معلوم الصيانة السنوي.
وقال بن عياد إنّ هذه الفاتورة لا تعكس ما تمّ الاتفاق عليه مع وزارة الفلاحة في محضر جلسة بتاريخ فيفري 2021 والذي ينص على معلوم سنوي للاستغلال بمبلغ 1800 دينار وأن يقع تخفيضه بنسبة 50 بالمائة ».
واصدر ت المنظمة الفلاحية، الثلاثاء، بيانا شددت فيه على موقفها الرافض لفرض تطبيق منظومة مراقبة مراكب الصيد البحري بالأقمار الاصطناعية، دون حل الإشكاليات العالقة المتفق عليها مع المهنة وخاصة في ما يتعلق بمراجعة المعاليم الموظفة لهذه المنظومة والمشاركة في اختيار المشغل وعدم قطع الخدمات المينائية والإدارية.
كما عبرت المنظمة الفلاحية، عن استنكارها لما وصفته  » بتمادي سلطة الإشراف في تجاهل مطالب المهنيين وتعمدها فرض سياسة الأمر الواقع بتطبيق هذه المنظومة دون حل الإشكاليات القائمة واصرارها على انتهاج سياسة أحادية تضر بمصالح البحارة وبمستقبل قطاع الصيد البحري.
وأشارت إلى « التزامها الدائم بمقاومة الصيد العشوائي وحماية الثروة البحرية وترشيد استغلالها والدفاع عن حقوق .ومصالح المجهزين والبحارة في كافة الموانئ علاوة على رفضها لاي محاول تستهدف ابتزازهم واستغلالهم.
يذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أصدرت منشورا بتاريخ 19 جانفي 2021، يتعلق بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية ينص على تعليق رخصة الصيد لكل مركب يفوق طوله 15 مترا وغير مجهز بأحد الأجهزة الطرفية المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة بمقتضى المنشور 129 لسنة 2020 حول تعميم العمل بالمنظومة وضبط كيفية الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمالية المسندة لأصحاب المراكب المعنية.