أكد حزب حركة الراية الوطنية، دعمه التام لتعديل الدستور وإعادة تنظيم الدولة، وجعل السلطة ناجعة وديمقراطية فى خدمة الشعب، وتشبثه بمكاسب الحرية والديمقراطية، ورفضه المساس بها أو التضييق عليها أو انتهاكها خارج اطار القانون.
ودعا الحزب في هذا الصدد، وفق ما جاء في بيان أصدره اليوم الاثنين، الى رفع كل التضييقات الواقعة على حرية الافراد فى السفر، ما لم تكن بحكم قضائي قابل للمواجهة والطعن فيه، ورفع البطاقات الادارية المخالفة للقانون.
كما حث كل القوى الوطنية إلى الانخراط فى التوجهات العامة، دون حسابات سياسية ضيقة، لتخليص البلاد من سنوات الضياع التي عاشتها مع دستور 2014 .
وذكّر الحزب بمطالبته منذ صدور بيانه التأسيسي في ديسمبر 2020 ، بالتوجه نحو تعديل الدستور، باعتباره أولوية وطنية لتجاوز حالة الاحتقان والانسداد وتفتت السلطة، على أن يتم ذلك في إطار تشاركي مع القوى الحية، وفي احترام كامل لتطلعات الشعب.