طلب المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، من رئيس الجمهورية توضيح موقفه من تصريحات مستشار رئيس الجمهورية التي عبر فيها عن نية الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور.
وكان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام، قال في تصريحات اعلامية أمس الخميس، إن « هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء، وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات »، مضيفا أن « ملامح خطة الرئيس في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب ».
واستنكر التيار الديمقراطي في بيان له اليوم الجمعة، هذه التصريحات، مذكرا رئيس الجمهورية بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 جولية و باليمين الدستورية التي أداها.
وعبر الحزب عن رفضه لأية محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق مذكرا بمواقفه المبدئية والثابتة « الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي ».
واستنكر « التيار » ما اسماه « الضبابية » التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية.
واعتبر أن سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم، بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية إلى وضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أية سلطة رقابية أو تعديلية، لتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للاملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية.
كما دعا التيار الديمقراطي، جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين إلى فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة.