شهدت العاصمة الليبية طرابلس, اليوم السبت, وقفة
احتجاجية رافضة لأي محاولات لتأجيل موعد الانتخابات العامة المقررة في 24
ديسمبر المقبل, والمحددة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي
الليبي.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية, التي شارك فيها نخبة من منتسبي بعض النقابات
والاتحادات والأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وقوى وطنية, عقب الاشتباكات المسلحة
التي عرفتها العاصمة الليبية طرابلس صباح
أمس الجمعة, بين فرقة « اللواء 444 قتال » التابعة لرئاسة الأركان في ليبيا,
وقوة « دعم الاستقرار » التابعة للمجلس الرئاسي الليبي.
وقال الأستاذ الجامعي الدكتور  » على الكبير  » خلال مشاركته في هذه الوقفة في
تصريح ل( وال), أنه إحساسا من القوى الوطنية بخطورة الوضع وإيمانا منها بأن
الشعب هو مصدر السلطات تم تنظيم هذه الوقفة لإصدار بيان في هذا الوقت العصيب
الذي تمر به الأمة الليبية من مخاض سياسي عسير, مشيرا الى الحالة التي يعيشها
المواطن الليبي من قلق واضطراب وخوف وشعور بالضياع وتفاقم للحياة المعيشية
الصعبة ».
ولفت  » الكبير  » إلى أن هذا البيان, أكد على التمسك بموعد الاستحقاق
الانتخابي في 24 ديسمبر 2021 , المحدد في خارطة الطريق ».
وطالب البيان مجلسي النواب والأعلى للدولة بسرعة إصدار القانون الانتخابي
لإتمام هذا الاستحقاق في أقرب وقت وفق الآليات والضوابط المحددة بخارطة الطريق
للمرحلة التمهيدية للحل الشامل, لافتا إلى أنه في حالة عدم التزامها
أو تباطؤهما سيتم تجاوزهما واللجوء للبدائل وطرح حلول تقضي بضمان تنفيذ
الاستحقاق الانتخابي.
ودعا البيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى الاستماع إلى صوت الشعب,
ومواصلة جهودها الرامية لدعم الحوار السياسي الليبي والدفع بالعملية السياسية
وتقرير الجزاء للمعرقلين وإلزام الأطراف كافة بقبول نتائج الانتخابات.
كما دعا المشاركون في هذه الوقفة في ختام بيانهم كافة أطياف الشعب الليبي
للخروج إلى الساحات والميادين للتأكيد على تحقيق هذه المطالب.
وكان القائد الأعلى للجيش الليبي, رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي, أمر امس
الجمعة, جميع القوات التي اشتبكت, أو في حالة اشتباك في بطرابلس, بالتوقف
الفوري, والعودة إلى مقراتها وثكناتها , « دون تأخير مهما كانت الأسباب ».
كما أمر المنفي, باتخاذ الإجراءات الفورية حيال القوات التي حدث بينها
الاشتباك, وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف,
والإبلاغ بأي إجراء يتخذ, حسب بيان المكتب الإعلامي للرئاسي الليبي.
وكلف المسؤول الليبي, المدعي العام العسكري بفتح تحقيق فوري مع تلك القوات,
والمتسببين في تلك الاشتباكات, واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم, والموافاة
بما اتخذ, مشددا على جميع الوحدات العسكرية والأمنية « ضرورة الانضباط والتقيد
بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك, إلا بإذن مسبق, ووفقا للسياق
المعمول به ».
ومن جهتها, أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, عن « قلقها البالغ », من
الاشتباكات المسلحة, في طرابلس, ودعت إلى « الوقف الفوري للأعمال العدائية »,
كما ناشدت « جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ».