كشف وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الاثنين، عن وجود اطار قانوني بصدد الانجاز بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي، لتمكين التلاميذ من الانتفاع بجميع الخدمات المدرسية عن بعد.
ولفت السلاوتي، الى انه خلال منتصف السنة الدراسية 2021-2022 أو مع بداية السنة الدراسية الموالية سيتمكن التلميذ، بمقتضى تطبيق هذا الاطار القانوني من القيام بعمليات الدفع الالكتروني والاستفادة من جميع الخدمات المدرسية عن بعد، وذلك في تصريح اعلامي بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية لدى اشرافه على توقيع اتفاقيتي شراكة.
وتهدف الاتفاقيتان اللتان أمضتهما الوزارة مع الديوان الوطني للبريد وشركة نقديات تونس الى تمتيع التلميذ بعدد من الخدمات المالية والخدمات المدرسية المرقمنة عبر انشاء حسابات افتراضية للغرض.
وتهم الاتفاقية الاولى المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ممثلا عن وزارة التربية والديوان الوطني للبريد وتمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد ويسند بمقتضاها البريد التونسي عددا من الخدمات.
ويضع البريد التونسي على ذمة التلاميذ خدمة عبر الانترنات او الهاتف الجوال لاستخلاص معاليم التسجيل بالمؤسسات التربوية ومعاليم التسجيل بالامتحانات الوطنية ومعاليم الخدمات المدرسية وشحن خطوط الهاتف الجوال وخلاص المشتريات.
وبيّن الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد، سامي المكي، في تصريح إثر موكب التوقيع، أن هذه البادرة تشجع الناشئة على « التربية المالية » وتعلمهم استخدام الاليات المالية حتى تتمكن تونس من نسبة ادماج مالي هامة في المستقبل.