سددت تونس ، أمس الاربعاء 04 أوت 2021 ، قرضا من السوق المالية العالمية لسنة 2016 ، تقدر قيمته بنحو 503.54 مليون دولار أمريكي وتتوزع على 500 مليون دولار بعنوان الأصل و3.54 مليون دولار بعنوان الفوائد .
واوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ، في بلاغ اصدرته الخميس ، ان هذا القرض يعادل بالعملة المحلية، زهاء 1397.2 مليون دينار وقد حصلت عليه تونس من السوق المالية الدولية بتاريخ 05 أوت 2016.
وحصلت تونس على هذا القرض على إثر منح الإدارة الأمريكيّة ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقيّة الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكيّة بتاريخ 06 جوان 2016.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لتونس، اليوم الخميس، الى زهاء 19 مليار دينار مما قلص قدرة البلاد على تغطية الواردات الى 120 يوما بعد ان كانت في حدود 5ر20 مليار دينار أو 129 يوم توريد في موفى جويلية 2021 .
وقال مجلس ادارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه الذي عقده يوم 3 اوت 2021 ان انخفاض تعبئة الموارد بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر جويلية 2021، أثرت على توازن المدفوعات الخارجية.
وكانت تونس سددت اواخر شهر جويلية قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية يعود الى سنة 2014 على إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014 .
وأثرت تسوية هذا الضمان الأمريكي المقدر بــ 500 مليون دولار وبأجل استحقاق بــ7 سنوات ونسبة فائدة تصل إلى 452ر2 بالمائة ، على احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت الى 3ر20 مليار دينار و 129 يوم توريد.
وستقوم تونس، حسب ميزانية الدولة لسنة 2021 ، بتسديد اصل الدين العمومي لـ9 قروض وهي رقاع الخزينة القابلة للتنظير خلال جانفي 2021 بقيمة 5ر700 مليون دينار و قسط من الاكتتاب القطري خلال شهر افريل 2021 بقيمة 250 مليون دولار اي حوالي 681 مليون دينار.
وستسدد تونس سنة 2021 ، رقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 425 مليون دينار خلال جوان 2021 ورقاع الخزينة القابلة للتنظير جوان 2021 بمبلغ 376.7 م د.
وستقوم كذلك بتسديد قرض السوق المالية بضمان الحكومة الامريكية بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر جويلية 2021 وقرض السوق المالية بضمان الحكومة الامريكية بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر اوت 2021، أي حوالي 2700 مليون دينار للقرضين.
وستسدد أقساط من القرض البنكي بالعملة بمبلغ 203 مليون أورو ، اي زهاء 669 مليون دينار، و 52 مليون دولار، اي حوالي 38ر141 مليون دينار، وقسط من الاكتتاب الوطني بمبلغ 6ر166 مليون دينار ورقاع الخزينة قصيرة المدى 52 اسبوع، بمبلغ 4ر2435 مليون دينار.
وستدفع تونس بالإضافة الى اصل الدين، فائدة الدين والبالغ قيمها ، وفق التقديرات، زهاء 2ر4 مليار دينار مسجلة تراجعا بنسبة 2ر2 بالمائة مقارنة مع سنة 2020 وتتوزع على 4ر2 مليار دينار للدين الداخلي و 8ر1مليار دينار على شكل فوائد خارجية.
علما ان خدمة الدين تتأثر، بسعر صرف الدينار مقابل العملات الأساسية وهي الدولار والأورو واليان الياباني علما وان عملة الأورو تستحوذ على 9ر54 بالمائة من ديون تونس يليها الدولار بنسبة 3ر22 بالمائة.
ومن المتوقع ان يبلغ قائم الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 85.142 مليون دينار ( م د)، موفى 2021 مقابل 78.202 م د، سنة2020 فيما ينتظر ان تبلغ خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 10.704 م د سنة 2021، مقابل 8432 م د، سنة 2020، أي بزيادة قدرها 27 بالمائة.
وستمثل خدمة الدين، سنة 2021 حلقة مهمة من سلسلة الضغط التي انطلقت منذ 2017، والتي ستتواصل مبدئيا الى حدود سنة 2025، بفعل تواتر السداد السنوي لأصول قروض رقاعية، ما عدا سنة 2018.
