أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين، حساسية ودقة اللحظة التي تمر بها البلاد وأهمية التزام مختلف القوى السياسية والمجتمعية الوطنية بالسلم والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وبتجنب أي شكل من أشكال العنف
وجاء ذلك ،تبعا للتدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021 اعتمادا على الفصل 80 من الدستور، وللأحداث التي عاشتها البلاد عقب الإعلان عن هذه التدابير
وأعرب عن أمله في أن يتوفق القائمون على مؤسسات الدولة إلى إرساء حوار جدي ومسؤول للبحث عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد،
وذكر بأنه لطالما نبه من تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية وتداعياتها الخطيرة على الجميع، ولطالما دعا إلى مراجعة النظام السياسي والقانون الانتخابي وبعض أحكام الدستور تجنبا لحالة الشلل التي عاشتها البلاد.
وشدد الاتحاد في بلاغه، على أهمية أن تكفل كل الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيادة القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لكل التونسيين بعيدا عن منطق تصفية الحسابات أو الانتقام أو التشفي.
كما أكد أهمية المحافظة على المكاسب التي تحققت لتونس بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها التونسيون جراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن
وعبر عن مساندته للفئات التي تضررت من هذه الأوضاع وعلى حقهم في التعبير عن أراءهم ومطالبهم في كنف الهدوء والالتزام بالقانون.