استنكر مهندسو المنشآت العمومية « تنصل الحكومة من تعهداتها وممارسات القمع والهرسلة والتجويع » ضدهم مؤكدين في لقاء إعلامي مع ممثلي المؤسسات الصحفية عقدته بمدينة صفاقس اليوم الثلاثاء الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بحضور عميد المهندسين كمال سحنون وبمشاركة عدد هام من المهندسين من عديد ولايات الجمهورية وممثلي الهيئات والمنظمات الحقوقية (رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) تواصل إضرابهم المفتوح الذي يدخل أسبوعه الثاني عشر.
ويطالب المهندسون « بحقهم في الحصول على منحة خصوصية كان قد أقرها مجلس الأمن القومي منذ 5 أكتو 2018 للحد من هجرة الكفاءات التونسية التي تم الاتفاق على تفعيلها في 5 سبتمبر 2019 وتم بموجب ذلك إسناد منحة للأطباء والأساتذة الجامعيين والمهندسين بالوظيفة ».
وقال عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون إن الهيئة اختارت وضع هذا اللقاء الإعلامي تحت شعار اليافطة الحقوقية بالنظر إلى « حجم التجاوزات والانتهاكات التي طالت المهندس المطالب بحقه والمتمسك بكرامته » من خلال عديد الممارسات التي أتتها الحكومة ومسؤولوها في الفترة المنقضية وفي مقدمة هذه الممارسات قرار التسخير الذي شابته عديد الخروقات القانونية والحقوقية والاقتطاع من الأجور وحجبها كليا بالإضافة إلى ممارسات الهرسلة والمغالطات الكبيرة التي تم الترويج لها بحسب تعبيره.
ونفى سحنون في رده على سؤال « وات » بشأن ارتهان المواطن ومصالحه من خلال تعطيل عديد المرافق جراء الإضراب المفتوح للمهندسين بالمنشآت العمومية، أن يكون الإضراب ارتهن المواطن و »هو ما تؤكده تحركات المهندسين الذين كانوا ولا يزالون « بناة هذا الوطن » بحسب تعبيره ، مضيفا في ذات السياق أن المهندسين تدخلوا في عديد الوضعيات لمنع تضرر المواطن ومصلحته الحيوية بشكل من الأشكال من الإضراب ».
وأفاد عميد المهندسين أن العمادة ستعقد يوم الخميس ندوة صحفية في تونس العاصمة لإعادة النظر في أشكال النضال في الفترة القادمة التي ستكون تحت شعار »مهندس وأفتخر » وسيسعى المهندسون من خلالها إلى تجسيم أهداف تحركهم الذي »برهن للجميع قوة المهندسين ومكانتهم الجوهرية في الدولة والمجتمع » مضيفا أن « القرارت ستكون بما يسر المواطن وليس ضده ».
من جهته أفاد عضو مجلس عمادة المهندسين المكلف بالمنشآت العمومية الشاذلي بن خليفة أن كل هياكل العمادة (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وهيئات جهوية) في حال انعقاد دائم وستتفاعل مع الوضع وستتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات التي لن تكون دون 65 بالمائة من القواعد الهندسية بما يجعلها معبرة عن الإرادة العامة والحقيقية للمهنة بعيدا عن كل الاعتبارات الجانبية.
واعتبر كاتب عام الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بصفاقس ماهر اليانقي أن المهندسين الذين يقدر عددهم بثمانين ألف مهندس من بينهم 12 ألف في القطاع العام والمنشآت العمومية (دون اعتبار 4 آلاف مهندس في الوظيفة العمومية شملتهم المنحة) سيكون في مقدمة من يقوم بعملية الإصلاح التي تحتاجها الدولة في هذه الفترة الحساسة والخطرة و »لن يقبلوا بأن يكونوا سببا في إفلاس البلاد ».
وعبّر كل من كاتب عام فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية وعضو الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس عن تضامنهما مع المهندسين واستنكارهما لتعمد الحكومة مخالفة الاتفاقات الحاصلة مع عمادة المهندسين وتعمدها الإساءة لهم من خلال الخروقات التي شابت اللجوء على آلية التسخير واقتطاع الأجور وحجبها بشكل كلّي.
وقدّم عدد من المهندسين القادمين من بعض ولايات الجمهورية (سوسة وقابس، تونس) شهاداتهم عما تعرضوا له من « ممارسات هرسلة وتهديدات ضدهم من المسؤولين الإداريين والجهويين ومن أعوان الضابطة العدلية » في علاقة بقرارات التسخير الصادرة عن ولاة الجمهورية والتي وصفوها بغير القانونية. وتحدّثوا عن « ملاحقة أمنية وضغوطات حتى في الليل للعودة للعمل » عملا بقرار التسخير الصادر عن رئيس الحكومة والصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 8 جوان 2021.
وعبّروا أيضا عن استيائهم من الانطلاق في اقتطاع أجور المهندسين المضربين منذ أفريل وحجبها كليا الذي يعد مخالفا للقانون وترجمة لممارسة مرفوضة من السلطة « هدفها تجويع المهندسين » وفق قولهم.