رفض أغلب النواب المتدخلين، خلال الجلسة العامة المخصصة، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية للمساهمة في تمويل توريد المواد الأولية، منح المجمع قرضا أجنبيا لتوريد المواد الأولية على غرار الفسفاط.
واستغرب النواب لجوء الحكومة الى توريد الفسفاط في بلد يزخر بهذه المادة الأولية عوضا عن حلّ الإشكاليات المتعلقة بانخفاض الإنتاج المحلي لهذه المادة.
يذكر أنّ انتاج تونس من الفسفاط انخفض بنسبة 88 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2021. وتقهقر الإنتاج من نحو 8 ملايين طن سنة 2010 الى زهاء 3 ملايين طن سنة 2020.
واعتبر بعض النواب أن هذا القرض بمثابة « المهزلة » و « الكارثة » للاقتصاد التونسي، ويعكس غياب الدولة وعدم وجود أي استراتيجية واضحة للحكومة الحالية
وتبلغ قيمة التمويل موضوع مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، 50 مليون دولار أمريكي في صيغة مرابحة بضمان من الدولة التونسية. وسيتم سداد القرض على امتداد سنة من تاريخ أول عملية سحب
وتوجه نواب اخرون، بدعوة الى وزير التجارة من اجل اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التوريد العشوائي و »الاجرامي »، وفق وصفهم، في تونس خلال هذه الظروف الصعبة.
وأوضحوا ان تونس عوض ان تستورد حاجات أساسية للمواطن مثل الادوية الضرورية والمفقودة في الصيدليات، فهي تستورد عصير البرتقال والحال ان انتاجها للقوارص يعادل 500 ألف طن كما تجلب الكماليات الباهظة على غرار الحفاضات المستوردة للقطط والكلاب وبقية مستلزمات الحيوانات,
واحتج عدد من النواب المتدخلين، ايضا، على الزيادات الأخيرة في الأسعار والتي أقرتها وزارة الفلاحة وخاصة منها في مادة الشعير والحليب والتي أدت الى احتجاج المواطنين وغلق الطرقات في ولايات الجنوب، وفق قولهم.