قرّر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه امس الخميس، تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الجمعة لإجراء حوار حول التونسيين بالخارج، إلى موعد لاحق، وذلك بطلب من الحكومة.
ثم نظر المكتب، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب، في برمجة النشاط التشريعي للأيام القادمة، وقرّر عقد جلستين عامتين يومي 8 و15 جوان 2021 للنظر في عدد من مشاريع القوانين. كما أحال المكتب مشاريع القوانين التالية على اللجان المعنية :
- مشروع قانون أساسي عدد 30/2021 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1996 لتعديل اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 .
- مشروع قانون عدد 31/2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما « للمحطة الفولطاضوئية بسقدود »
- مشروع قانون عدد 32 /2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما « للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة »
- مشروع قانون عدد 33/2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما « للمحطة الفولطاضوئية بمزونة ».
- مشروع قانون عدد 34/2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما « للمحطة الفولطاضوئية بتوزر »
- مشروع قانون عدد 35/2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما « للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة »
وأحال مقترح قانون عدد 036/2021 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتنقيح قانون جوازات السفر، على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية .
وفي مجال العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب، قرّر المكتب عقد جلسات عامة أيام 7 و14 و25 جوان 2021 لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة. وتداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة بعنوان شهر ماي 2021، وعددها 212 سؤالا.
وفي إطار الجلسات العامة الانتخابية، قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الخميس 17 جوان 2021 للتجديد النصفي لتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وقرر المكتب تقديم أسبوع الجهات لشهر جوان الى الفترة الممتدة من 21 الى 27 جوان 2021. وتداول المكتب في نهاية أشغاله في النشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب.
ثم عاين المكتب الشغور في مقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة الكاف إثر وفاة النائب المرحوم مختار اللّموشي، وإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك.
وفي جانب آخر، قرّر المكتب في بداية اشغاله إطلاق اسم المفكر والمؤرخ الكبير، الدكتور المرحوم هشام جعيط، على مكتبة مجلس نواب الشعب، تخيلدا لذكراه واعترافا بإسهاماته الغزيرة في اثراء الفكر العربي الإسلامي والارتقاء به الى مصاف النخبة العالمية، حسب ما جاء في البلاغ.
