ـ رحّبت تونس بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته الطارئة الثلاثين، المتعلق بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية.
وأوضحت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم الجمعة، أن « هذا القرار الصادر عن الدورة المنعقدة يوم 27 ماي الجاري، « يؤسس للمساءلة والمحاسبة ولوضع حد لحالة الإفلات من العقاب ».
وحثت تونس المجموعة الدولية، وفقا لالتزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها دون انتقائية وتمييز، على حمل السلطة القائمة بالاحتلال على التعاون مع اللجنة وضمان نفاذها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق.
وكانت تونس قد شاركت في هذه الدورة التي انعقدت تحت عنوان « الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية »، في ظل التصعيد الأخير لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ولا سيما في القدس وقطاع غزة.
وفي كلمة خلال هذه الجلسة الطارئة الملتئمة بدعوة من مجموعة التعاون الإسلامي بجنيف، كان وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، أكد أن التصعيد العسكري الأخير لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استباحة المقدسات والترحيل الجماعي والتهجير القسري لأهالي بلدتي الشيخ جراح وسلوان ما هو سوى صفحة قاتمة جديدة تنضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية التي تستوجب إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية.