قالت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فوزية الغيلوفي « إن وزارة الشؤون الاجتماعية أحالت تقرير عمل اللجنة المكلفة بالعمل على ملائمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات الإعلامية العمومية مع ما ورد بالاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين إلى قسم التشريع برئاسة الحكومة بعد استكمال عملها ».
وأضافت الغيلوفي في تصريح لوات على هامش ملتقى تنظمه نقابة الصحفيين بالعاصمة، يومي 28 و29 ماي الجاري، بمناسبة إحياء « اليوم العالمي لحرية الصحافة،  » نحن اليوم نتابع الخطوات الأخيرة لصياغة القرار النهائي وإصدار الأمر لنشر الاتفاقية المشتركة وملاحقها في الرائد الرسمي « .وبينت « أن الكرة اليوم في ملعب رئاسة الحكومة وأن النقابة تواصل المتابعة والضغط من أجل نشر الاتفاقية وكذلك تغيير القوانين الأساسية للإعلام العمومي التي لم يتم تنقيحها منذ نهاية التسعينات
من جهته رفض بلحسن بن عمر المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإشراف على مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي حضر الملتقى ممثلا عن الحكومة،تقديم أي معلومات بخصوص تقدم عمل الحكومة في ما يتعلق بالاتفاقية المشتركة للصحفيين أو بمصير تقرير عمل اللجنة.واكتفى بن عمر بالقول إن  » هناك اتفاق أبرمته الحكومة منذ الأيام الأولى لتسلمها مهامها مع نقابة الصحفيين وهي حريصة على تطبيقه وأن باب الحوار مع النقابة مفتوح دائما للنقاش، ونقاط الاتفاق نتابعها وتقدمنا في هذا الملف كثيرا »، مذكرا بأن الاتفاق شمل تسوية وضعيات الصحفيين العاملين في ظروف هشة وأن الحكومة تعهدت بالقطع مع أشكال التشغيل الهشة ». يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قضت بنشر الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين بعد قضية رفعتها نقابة الصحفيين ضد رئاسة الحكومة التي رفضت تنفيذ هذا الحكم.وبعد مفاوضات مطولة بين النقابة والحكومة، واعلان النقابة عن تنفيذ إضراب عام في القطاع يوم 10 ديسمبر 2020، تم الاتفاق قبل موعد الإضراب بيومين، على نشر الاتفاقية، بعد ملائمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية مع ما ورد بالاتفاقية من قبل لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة تنتهي أشغالها في أجل لا يتجاوز الشهرين.واليوم وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الاتفاق لم تنفذ الحكومة تعهداتها بخصوص الاتفاقية التي ستنظم وضعية