وقعّت وزارة المرأة والمنظمة الدولية « التعاون لتنمية البلدان الصاعدة » على اتفاقية لتنفيذ مشروع يرمي الى دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي باعتمادات جملية تقدر بـ 1.2 مليون أورو حسب ما ذكرته وزارة المرأة في بلاغ لها.
ويهم المشروع « النساء العاملات في القطاع الفلاحي: إدماج وتشبيك وتحرّر » ولايات المهدية، وجندوبة، وصفاقس، وسيدي بوزيد والقصرين، وذلك بدعم من الإتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والجامعة الوطنية للفلاحة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
كما تهدف الاتفاقية الممضاة بين الطرفين على تعزيز ووضع الأدوات والأرضية اللازمة الكفيلة باحترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملات في القطاع الفلاحي، إلى جانب بناء قدرات المتدخلين الفاعلين في الهياكل العمومية والنقابية ومكونات منظمات المجتمع المدني في مجال تكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ودعم المبادرات الجهوية لتمكين النساء الفلاحات.
ويتكوّن المشروع، الذي يمتد على ثلاثين شهرا، من ثلاثة محاور أساسية تتعلّق بالبحث العلمي ودعم وتمويل مشاريع منظمات المجتمع المدني وتدريب الهياكل النقابية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الاقتصادية للنساء الجماعية في المناطق الخمس المنتفعة.
كما تنصّ الاتفاقية على وضع خمس خطط عمل إقليمية وإنجاز دراستين حول الإطار التشريعي وطرق تطبيقه وطرق تثمين سلاسل القيمة، إلى جانب إنشاء منصة الكترونية وطنية متعددة الجهات الفاعلة مع تكوين مجموعات عمل حول الصحة، الحماية الاجتماعية والعنف ضد المرأة.