أعلنت جمعية « يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية » اليوم، عن فوز صحفيين اثنين من المغرب ، سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة « أخبار اليوم » المغربية، والصحفي الاستقصائي عُمرالراضي، بجائزة نجيبة الحمروني لأخلاقيات المهنة الصحفية لسنة 2021 مضيفة ان هذين الصحفيين هما حاليا مُعتقلين بسبب مواقفهما الناقدة للسلطات المغربية .
واشار بيان للجمعية صادر اليوم الجمعة ان لجنة تحكيم مُكونة من نُخبة من الأكادميين والحُقوقيين والصحفيين اوصت، بإسناد هذه الجائزة الى الريسوني، المُضرب عن الطعام منذ 8 أفريل الماضي، والراضي الذي فك إضرابه عن الطعام في نهاية أفريل بسبب « تدهور صحته »، وذلك « للتعبيرعن التضامن معهما في التمتّع بحقهما في محاكمة عادلة في حالة سراح »، و »احتراما لقرينة البراءة »، وأيضا « لكونهما من خيرة الصحفيين المُلتزمين بقواعد مهنة الصحافة، وخدمة المصلحة العامة » في المغرب.
وتهدف جائزة نجيبة الحمروني لأخلاقيات المهنة الصحفية، التي أحدثتها جمعية يقظة في 2017، تهدف الى تكريم صحفي(ة) أو مدون(ة) أو وسيلة اعلام مغاربي(ة)، كما تضم لجنة تحكيم نخبة من المُدافعات والمُدافعين عن حقوق الانسان والالتزام بميثاق شرف المهنة الصحفية.
وناشدت جمعية يقظة، باسم الأُخوة المغاربية، سليمان الريسوني بأن يضع حدا لإضرابه عن الطعام، المُضر كثيرا بصحّته، باعتبار أفراد أسرته، والمُتعطّشين للحرية والعدل، ولصحافة مُستقلة وعالية الجودة في الدول المغاربية، في أشد الحاجة اليه ولأمثاله من الصحفيين والصحفيات.
كما طالبت الجمعية السلطات المغربية بإطلاق سراحهما، معبرة عن عميق انشغالها ازاء ما اعتبرته « اعتداءات مُتزايدة » على حرية التعبير والصحافة، والتنكيل بالصحفيين المغاربة الذين يقومون بتسليط الضوء على ما يحدث في بلادهم من تراجع في مجال حقوق الإنسان، وما يُرافقه من انتشار للفساد وملاحقات بوليسية وقضائية ومُحاكمات جائرة، وتلفيق تُهم، تهدف لتشويه سُمعة العديد من الصحفيين والمدونين والناشطين وإسكاتهم، ونشر الخوف والرقابة الذاتية في المجتمع.
وذكرت بأن الريسوني، المُعتقل منذ 22 ماي 2020، والراضي، الذي تم اعتقاله في 29 جويلية 2020، حسب مصادر حقوقية مغربية، اذ تم اتهام الريسوني، كاتب افتتاحيات صحيفة « أخبار اليوم »، المُحذّرة من خطورة الاستبداد السياسي والفساد، ب »هتك عرض » شخص « باستعمال العنف والاحتجاز ».
أما الراضي، الذي سبق أن حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ في مارس 2020، بسبب تغريدة انتقد فيها أحد القُضاة، فهو مُتّهم ب »المساس بأمن الدولة » و »التجسس » و »الاغتصاب » و »الاعتداء على الأخلاق الحميدة ». وتؤكد مصادر حقوقية مغربية ودولية أنه تم اختلاق هذه التهم، التي « لا أساس لها من الصحة »، لمُعاقبة صحفيين يتّسمان بالشجاعة والاستقلال والالتزام بأخلاقيات مهنتهما وفق ما ورد في