قال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة انه » لابد من وجود ارادة سياسية لتركيز مسار اللامركزية الذي يضمنه الفصل السابع من الدستور، حيث واجه العديد من المعوقات لتركيزه جراء عدم تفعيل العديد من الاوامر وعدم تغيير الفصول القانونية المتعلقة بالانتخابات والتمويل والجباية ، بما يحول دون تحقيق التنمية المستدامة  »
واكد خلال ندوة صحفية انتظمت الاربعاء بتونس العاصمة تحت عنوان الاستشارة حول مسار اللامركزية، « اللامركزية من منظور البلديات  » ان الاستشارة قد شخصت جملة من الاشكالات والمعوقات التي طرحها ممثلو الجماعات المحلية خلال 24 ندوة حوارية في كامل الجهات، والتي تمثلت في عدم استقرار المجالس المحلية المنتخبة، بما طبع تجربة السلطة المحلية في تونس بالتعثر و تدني مستوى الثقة بين المواطنين بعد مرور 3 سنوات على تركيز المجالس البلدية المنتخبة
كما سلط الضوء على العلاقات المتشعبة للبلديات مع المصالح الادارية للدولة والمؤسسات العمومية مركزيا وجهويا ومحليا ،والتي تجلت خاصة في عدم تناغم الاطر القانونية بين مجلة الجماعات المحلية ،والنصوص السابقة المتصلة بتنظيم وتسيير المصالح الادارية للدولة
واضاف بوعصيدة ان الاستشارة اظهرت ضعف النظام المالي للجماعات المحلية وغياب قانون اساسي للمنتخبين المحليين ، فضلا عن ضبابية العلاقة بين المنتخبين والادارة البلدية ، بما يستدعي مراجعة البلديات لنظامها الداخلي
وافاد في هذا السياق، بان الجامعة انطلقت في عقد لقاءات مع اعضاء مجلس نواب الشعب وستتوجه الى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ، الى جانب تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتوسيع شبكة شركائها من اجل تكريس حقيقي للامركزية والتدبير الحر للبلديات
وقد اظهرت التوصيات الصادرة عن الاستشارة المنجزة من قبل الجامعة وفق بوعصيدة حجم النقائص والهنات التي يشهدها مسار اللامركزية والسلطة المحلية في تونس ، مبينا ان الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ستعمل بكل جدية على ترجمة هذه التوصيات الى اصلاحات واقعية
ومن جانبها، اشارت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية ، امال اللومي البواب الى اهمية الاستشارة حول مسار اللامركزية من زاوية التقييم والتشخيص، ، لافتة الى ضرورة تضافر الجهود بين جميع الاطراف ذات العلاقة ، سيما وان مسالة تركيز المسار اللامركزي اصبح متاكدا جدا في اطار سياسة عمومية وطنية تخدم السياسات المحلية
وابرزت اهمية التقييم بعد مرور سنوات من تركيز المجالس البلدية المنتخبة ، خاصة وان الهيئة تعد جزء لا يتجزأ من منظومة الحوكمة الجديدة بما تلعبه من دور لتمثّل المعوقات والبحث عن الحلول المبنية على التشخيص الصحيح
وتعلقت التوصيات التي افضت اليها نقاشات الندوات الحوارية بوضع برنامج من شانه ترجمة المقترحات الى مشروع اصلاحي لمختلف مكونات منظومة اللامركزية، وبالخصوص مراجعة النظام الانتخابي من خلال مراجعة طريقة الاقتراع المعتمدة في انتخاب اعضاء المجلس البلدي، وطريقة انتخاب رئيس البلدية ،والتقليص في عدد اعضاء المجالس البلدية
وتمحورت التوصيات ايضا، حول وضع اصلاحات على المستوى التشريعي ومراجعة مجلة الجماعات المحلية ومعالجة ضعف الموارد البلدية من خلال بلورة مقاربة جديدة لتطوير مالية الجماعات المحلية ومراجعة النظام الخاص برؤساء البلديات وضبط مدونة سلوك تنظم العلاقة بين الطرفين