أكدت رئيسة لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان، ابتهاج بن هلال، أن نسبة إنجاز المخطط التنموي 2016-2020 لم تتجاوز 40 بالمائة على المستوى الوطني مشيرة الى ان أهم العراقيل تتمثل في عدم واقعية المشاريع او عدم جدوى بعضها أوعدم توفر الاعتمادات اللازمة لانجازها.
واضافت بن هلال، الاثنين في تصريح لـ(وات)، خلال يوم دراسي برلماني تحت عنوان « المخطط التنموي: دور عضو مجلس نواب الشعب من الإعداد والمصادقة إلى المتابعة والمراقبة »، ان عديد المشاريع التي تمت برمجتها في المخطط الخماسي 2016/2020 لم تكن قابلة للانجاز بسبب المشاكل العقارية التي تعترض انجازها
وتابعت بالقول » انه من بين أسباب فشل تنفيذ المخطط غياب التنسيق، في بعض الأحيان، بين الوزارات إذ تم برمجة مشاريع دون رصد اعتماداتها المالية وبرمجتها ضمن الميزانية « ، علما وأن هذه المشاريع العمومية تتعلق بكل القطاعات الثقافية والصحية والصناعية والنقل والتجهيز وغيرها.
من جانبه، كشف المديرالعام المكلف بالتنمية الجهوية في وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، سمير الأزعر، أن المخطط التنموي الخماسي القادم 2021 2025، لم ينطلق الإعداد له بعد، وانه سيتم على ضوء الوثيقة التوجيهية لتونس 2030 التي لا تزال قيد الاعداد، بلورة المخطط التنموي القادم.
واكد الازعر، بخصوص تقييم المخطط التنموي 2016-2020 ، أنه رغم تحقيق بعض الأهداف المرسومة الا ان نسبة الإنجاز لم تكن في المستوى المطلوب إذ تتراوح بين 40 و 50 بالمائة على المستوى الوطني ككل.
وقال الأزعر، « إن الإشكاليات التي اعترضت إنجاز هذا المخطط هي مشاكل عقارية كما توجد إشكاليات على مستوى التمويل وتأخر إعداد الدراسات الفنية لبعض المشاريع »
واشار الى انه سيتم استكمال المشاريع المعطلة ضمن المخطط الخماسي القادم 2021-2025، وفي هذا الاطار توجد لجنة على مستوى رئاسة الحكومة كلفت بالقيام بزيارات للولايات لإيجاد الحلول للمشاريع المعطلة ».
كما تطرق عدد من النواب، إلى صعوبة النفا ذ لوج إلى المعلومة الدقيقة والمحينة المتعلقة بنسبة تقدم المشاريع وذلك بسبب عدم توفر منظومة معلوماتية يمكن من خلالها التواصل بين الولاية والبلدية والإدارة المركزية ومجلس نواب الشعب.
من جهته قال الخبير في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي، عبد القادر بودريقة، لـ(وات)، » إن أسباب فشل المخططات التنموية تتمثل في غياب تصور واضح لبرنامج التنمية الى جانب إشكاليات تتعلق بالمتابعة والتقييم مرتبطة، بالأساس، بغياب المعلومة وعدم توفر قاعدة بيانات تهم المشاريع والتي من شأنها أن تدعم آليات المراقبة والمتابعة والمحاسبة ».
وبخصوص دور النائب في الإعداد لمخطط التنمية، أكد بودريقة، « أن النواب يواجهون إشكاليات كبيرة في المتابعة إذ لا تتوفر لديهم الإمكانيات ذلك ان النواب في بعض البلدان المتقدمة يستأنسون بخبراء وتخصص لهم ميزانية من أجل التصور والقيام بالإعداد والتحليل والمتابعة ».
من ناحيتها، أكدت رئيسة منظمة » سوليدار » والوزيرة السابقة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، لبنى الجريبي، أن الدراسة التقييمية للمخطط التنموي 2016-2020 التي أعدتها منظمة » سوليدار »، مؤخرا، بينت أن ولاية جندوبة، على سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع فيها 29 بالمائة.
وأرجعت الجربي تعطل المشاريع بهذه الجهة، إلى غياب التنسيق بين الإدارة المركزية والإدارة الجهوية والبلديات قائلة: » وتوجد صعوبات كبيرة على المستوى الجهوي تتعلق بالموارد البشرية فضلا عن افتقاد السلط الجهوية للصلوحيات، في ظل غياب ثقافة اللامركزية « .
