أجمعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين اليوم الاثنين، على إضافة مقترح يمنع المؤجر منعا باتا من استخدام وسيلة لتسجيل العامل(ة) المنزلي خلال قيامه(ا) بعمله(ا) في الفصل 20 في باب التزامات طرفي عقد العمل المنزلي ضمن مشروع قانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
واعتبر النواب الحاضرون خلال اجتماع اللجنة اليوم بالمجلس وبتقنية التواصل عن بعد لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، أن التنصيص على منع المؤجر من استخدام وسيلة لتسجيل العملة، يأتي طرحه من أجل تفادي انتهاك حرمة الإنسان وضمان حقوق العامل أو العاملة ضمن التشريعات القانونية
وأكد النواب أنه بالرغم من وجود بعض التجاوزات التي يرتكبها العامل المنزلي أثناء إنجاز عمله إلا أن ذلك لا يسمح للمؤجر باستعمال كاميرا مراقبة من أجل مراقبة العامل(ة) والإعتداء على حرمته(ا)، معتبرين أن مثل هذه الممارسات تمثل اعتداء صارخا على حقوق الإنسان
ومن جهة أخرى أشارت النائبة شيرين قعلول خلال مناقشة فصول هذا المشروع إلى عدم إمكانية استبدال عطلة الأمومة المنصوص عليها في الفصل 15 المقدرة بثلاثين يوما وتعويضها بشهرين وهي الفترة المعمول بها بالنسبة للعاملين في الوظيفة العمومية وذلك باعتبار هذا الإجراء التنقيحي لا يتلائم مع مجلة الشغل والذي يضبط عطلة الأمومة بالنسبة لهذا القطاع بثلاثين يوما خالصة الأجر
واتفق الحاضرون على ضرورة تسليط أقصى العقوبات بالنسبة لمشغلي الأطفال كعمال منازل والتوسط في ذلك حسب الفصل 23 من المشروع وخاصة منه تطبيق لقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص
يذكر أن لجنة الشباب والشؤون الثقافية و التربية والبحث العلمي وافقت يوم 21 ماي الجاري على مشروع قانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي برمته، وذلك بإضافة جملة من التعديلات ذات العلاقة بجندرة النص و تيسير مهام العاملة او العامل المنزلي سواء لدى مؤجر واحد أوعدة مؤجرين
وكان رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية قد بين أن اللجنة لم تتلق بخصوص مشروع هذا القانون ما طلبته من تقارير كتابية من ممثلي الصناديق الاجتماعية و الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما لم ترد عليها آراء من كل من لجنة شؤون المرأة ولجنة الحقوق و الحريات والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي