كشفت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان هويمل، خلال جلسة عامة اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب خصصت لطرح أسئلة شفاهية على عدد من أعضاء الحكومة، أن الوزارة ستقوم قريبا بإطلاق بوابة للتبليغ الآمن عن المواقع الالكترونية والصور والفيديوهات ذات المحتوى الإباحي المتعلق بالأطفال، وذلك في اطار مشروع مشترك مع مجلس أوروبا ومؤسسة يقظة للانترنات.
وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال شفاهي من قبل النائب أمل السعيدي حول جهود الوزارة للتصدي لظاهرة العنف المسلط على أطفال في تونس وخاصة منه العنف الجنسي، أن هذه البوابة تمكن من الابلاغ عن المواقع والحسابات الالكترونية التي تنشر محتويات رقمية تتضمن مشاهد اباحية للأطفال، وذلك في كنف السرية ودون الكشف عن هويات المبلغين، حيث يتم تحويل جميع الاشعارات الواردة على البوابة الى مندوب حماية الطفولة والسلط الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتتبع المتورطين في هذه الجرائم.
ويتنزل هذا المشروع ضمن مجهودات الوزارة الرامية إلى ضمان افضل الوسائل الممكنة لوقاية الأطفال من العنف الجنسي، حسب هويمل التي أشارت إلى ان مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل ينكب حاليا على انجاز دراسة ميدانية نوعية حول تقييم نظم التعهد بالاطفال المعنفين بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي، ستمكن من تشخيص وضع هذه الفئة من الأطفال ومن ثمة تحديد آليات الحماية الملائمة لهم.
وأفادت هويمل بأن الوزرة بصدد تحويل المركز الراجع لها بالنظر والذي كان مخصصا لأطفال الشوارع الى مركز مخصص لايواء الاطفال المستغلين جنسيا مؤكدة أنه سيدخل قريبا حيز الاستغلال.
وبينت أن الوزارة شاركت في انجاز مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل لتنقيح مجلة حماية الطفل والذي سيتم بمقتضاه اضافة باب لهذه المجلة تحت عنوان « الطفل الضحية والشاهد »، مبينة أن المصادقة على مشروع هذا القانون من شأنه أن يوفر حماية أوسع وأنجع للطفل الضحية.
ولفتت الى أن الوزارة وجميع المؤسسات الراجعة لها بالنظر قامت بتنظيم عديد الحملات للتوعية والتحسيس بمخاطر الجرائم السيبريانية خاصة المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال ومن بينها حملة « نتعاونوا باش نقضيوا على العنف على الانترنات » التي تم من خلالها تعريف الأطفال والمراهقين بمختلف أنواع العنف الرقمي وتوعية الآباء والمشرفين على الأطفال بمخاطره.
وأشارت الى أن الوزارة انخرطت أيضا في الحملة العالمية « القلب الأزرق لحماية ضحايا الاتجار بالبشر » والتي تهدف أيضا الى مناهضة جميع أشكال الاتجار بالبشر بما فيها الاستغلال الجنسي للأطفال، مذكرة بأن مرصد حقوق الطفل قام سنة 2019 بانجاز حقيبة بيداغوجية حول حقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالأطفال تحتوي على أدلة بيداغوجية ومطويات تحسيسية.
كما قامت الوزارة بعقد اتفاقيات شراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني بهدف التصدي للعنف المسلط على الأطفال ومن بينها جمعية « صون » المختصة في التصدي للاستغلال الجنسي والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبخصوص تفشي جرائم بيع الرضع عن طريق استغلال بعض المواقع الالكترونية، شددت الوزيرة على أن وزارتها تسعى الى تكثيف الجهود من أجل التصدي لهذه الجرائم بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.
وبينت أن الوزارة على وعي تام بتفشي جرائم العنف ضد الأطفال بجميع أنواعها وخاصة منها الجنسية حيث تلقت المندوبية الجهوية سنة 2019 نحو 1240 اشعار يخص العنف المسلط على الأطفال مقابل 588 إشعارا فقط سنة 2016، كما سجلت الوحدات المختصة في جرائم العنف التابعة لوزارة الداخلية 6842 قضية عنف ضد الاطفال منها 13 قضية تتعلق بجرائم الكترونية، كما تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 173 اشعارا يتعلق باستغلال الأطفال جنسيا سنة 2019.
ونوهت الوزيرة بالمجهودات الهامة لمندوبي حماية الطفولة خاصة وأنهم يتولون التنسيق مع قاضي الاسرة واتخاذ الاجراءات والتدابير الحمائية اللازمة داخل العائلة لايواء الاطفال في المراكز المخصصة لذلك عند الضرورة واعلام النيابة العمومية بكل الجرائم ضد الاطفال، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة للاطفال وعائلاتهم عند الاقتضاء.
وأفادت بأن الوزارة قامت بصياغة مشروع أمر يهدف الى تحسين وضعية وظروف عمل مندوبي حماية الطفولة كما أنها تتجه نحو انتداب 50 مندوب حماية طفولة جديد.