دعت وزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، اليوم الإثنين، إلى اطلاق حوار بين الحكومة والبرلمان للحسم في تفعيل القانون عدد 38 المؤرخ في 13 أوت 2020 ،والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، أو ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.
وأفادت بن سليمان، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو، خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، بأنها كانت نبهت في أكثر من مناسبة إلى عدم وضوح مقتضيات هذا القانون، بما يستدعي سن قانون جديد يحدد هذه المقتضيات حتى يتسنى تطبيقه وتتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها.
وأضافت أن الهدف من ارساء المنصة الالكترونية، هو القطع مع التشكيك في نزاهة العاملين على ملف تشغيل من طالت بطالتهم، وحتى يتم الانتداب في كنف المساواة والشفافية.
وأوضحت بخصوص انتداب مجموعة من المعطلين عن العمل من ولاية القصرين، أن الحكومات السابقة لم تلتزم بالاتفاقية ولم تتخذ أي قرار في هذا الإتجاه، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق نص الاتفاقية متى تم اقرارها على مستوى الحكومة.
وفي تعقيبه على رد الوزيرة، اعتبر النائب محمد صالح اللطيفي (كتلة قلب تونس)، أن الحكومة الحالية تعتمد سياسة المماطلة، وأن رد بن سليمان تضمن عديد المغالطات، داعيا إلى تنظيم الحوار الذي اقترحته الوزيرة مع البرلمان في أقرب الآجال.
وكان اللطيفي قد طالب بن سليمان بتحديد موعد لاصدار الأوامر الحكومية لتفعيل القانون عدد 2020/38 الذي تمت المصادقة عليه في أوت من السنة الماضية، والحسم في اتفاقية لانتداب مجموعة من العاطلين عن العمل بالوظيفة العمومية لصالح أبناء القصرين منذ سنة 2016.
كما توجهت النائبة مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة) إلى الوزيرة بسؤال حول أسباب تأخر تسوية ملف أعوان الآلية 20 ، حيث أجابت بن سليمان بأن لا علاقة للوزارة بهذا الملف، مشيرة إلى أن مسألة الآلية 20 ستسوى وفق الإطار الذي تقرر لها من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية.
وأعتبرت بن سليمان، أن هذه الآلية قد فشلت نظرا الى أنها كانت تهدف الى الرفع من نسبة التأطير في الجمعيات واتاحة الفرصة لحاملي الشهادات للحصول على تربصات في هذه الجمعيات، ولا علاقة لهذه الآلية بالعمل في المؤسسات التابعة للدولة.
كما ذكرت بأنه تم انتداب 155 منهم للعمل في جمعيات التربية المختصة، طبقا للاتفاقية الاطارية المشتركة لرعاية المعوقين، وانتداب البقية بصفة قارة صلب الجمعيات العاملين بها، فضلا عن تخصيص وزارة الشؤون الاجتماعية لخط تمويل بعنوان تأجيرهم، وسحب الاتفاقية الاطارية على كل من رغب في ذلك منهم.