أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريم، خلال جلسة عامة عقدت، الاثنين، أنّ مجلس الوزراء سيصادق قريبا على مجلّة الغابات الجديدة لتعرض على مجلس النواب ليكون الردع على قدر التعدي على الملك العمومي الغابي.
وأقرّ كريّم، خلال الجلسة، التّي خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهيّة لبعض أعضاء الحكومة، بوجود تعدّي صارخ على الملك العمومي الغابي، مشيرا الى أن الوزارة قامت بتحرير 120 محضرا منذ سنة 2016 في الغرض الا انه لم يصدر حكم سوى بشأن 20 بالمائة منها.
وأكّد موافقة رئاسة الحكومة على تمرير مشروع إحداث ديوان الغابات ليضطلع بمهام أنجع لتعزيز حماية الغابات وتثمين وتطوير الموارد الغابية، معتبرا أن مسألة الغابات تعدّ شائكة وتتطلب المزيد من الآليات الردعية.
وأثارت النائبة ليلى الحداد، في سؤالها الشفاهي، مسألة تفشي ظاهرة الرشوة لاستغلال مقاطع غابية بولاية أريانة من طرف أصحاب رؤوس الأموال.
وأوضحت حداد أن خارطة حماية الأراضي الفلاحية لم تمسح سوى 100 هكتار من ضمن 2600 هكتار تابعة للملك العمومي الغابي بولاية أريانة. ولفتت إلى أنّ تصنيف المساحات الغابية بأريانة كمنطقة طبيعية لم يرد في القوانين عدد 87 و83 او في مجلة الغابات (القانون عدد 20 لسنة 1988).
وأكّدت تواصل الاعتداء المتواصل على غابة النصر 2 من خلال إسناد مقاسم تناهز مساحاتها 500 متر مربع « للوبيات نافذة » إضافة إلى إسناد أراض عموميّة غابيّة بسيدي عمر إلى طبيب لإنجاز مجمع التنمية الفلاحية بسيدي عمر. وأبرزت أن التعيينات الأخيرة، التي قامت بها وزارة الفلاحة، خاصّة، على مستوى قسم الغابات تحومها حولها شبهات فساد.
من جهته، أكّد وزير الفلاحة بالنيبة أنّ المساحة الغابية بولاية أريانة تقدّر تقريبا ب2000 هكتار، وفق معطيات الادارة العامّة للغابات تم تصنيفها منطقة التحجير لحمايتها منذ سنة 2017 ووفق خارطة حماية الاراضي للمنطقة.
وأفاد ان الخواص يمتلكون نحو 1500 هكتارا من الأراضي الغابية بأريانة في حين تتصرف الادارة العامة للغابات في المساحة المتبقية اي حوالي 450 هكتارا الى حين استكمال عملية احالتها الى الملك الغابي بصفة نهائية