عقدت اللجنة الانتخابية بجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين جلسة حضورية وعن بعد، خصصت لفرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة، وملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
فبخصوص ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة، أفاد بلاغ صادر عن البرلمان، بأنه ورد على اللجنة ملفين تعلقا بصنف القضاة العدليين، تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية، المؤرخ في 28 أفريل الفارط، والمتعلق بمنح أجل إضافي ثالث لقبول الترشحات.
وبعد معاينة الوثائق المضمنة بملفي الترشح، والتثبت من مدى استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة، عاينت اللجنة تواصل عدم ورود ترشحات في صنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر.
أما بالنسبة الى ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة، تولت اللجنة فتح ستة ظروف وردت عليها، تطبيقا لقرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 8 جويلية 2020 ، والمتعلق بمنح أجل اضافي لقبول الترشحات لعضوية مجلس الهيئة.
وتولّت اللجنة التثبت من مدى استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة، من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح، عملا بأحكام القانون الاساسي عدد 60 المؤرخ في 09 جويلية 2019 ، والمتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة.
وجاء في بلاغ البرلمان، أن اللجنة ستواصل في جلسة مقبلة النظر في مسألة التجديد النصفي لمجلس هيئة النفاذ الى المعلومة، بعد الاطلاع على الحصيلة النهائية للترشحات المقبولة في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي، إضافة إلى مواصلة فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.