أعربت الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الممثل الشرعي والقانوني والأكثر تمثيلا للمهنة عن استنكارها وتنديدها بإلغاء عضوية الغرف الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال من تركيبة اللجان المحدثة بالولايات والمكلفة بمتابعة ومراقبة الفضاءات التي تستقطب أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو وصل إيداع كراس الشروط.
واعتبرت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعد حماية للفوضى والدخلاء على المهنة وضربا للقطاع المنظم والمصلحة الفضلى للأطفال.
وطالبت الغرفة النقابية ، رئاسة الحكومة ووزارة المرأة والأسرة وكبار السن بالتراجع عن هذا القرار وإعادة اعتبار عضوية الغرف النقابية لرياض الأطفال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كأعضاء قارين في اللجان المذكورة.
وشددت على أنها هي من طالبت وحرصت على إقرار بعث هذه اللجان مند سنة 2014، غيرة منها على القطاع وحرصا على تنظيمه وضمان المصلحة الفضلى للطفل
وأشارت إلى أن تركيبة اللجان الجهوية كانت تتضمن ممثلا قارا عن الغرف الجهوية لرياض الأطفال ومحاضن الأطفال بكل ولاية، وكانت اللجان ومن خلالها ممثلي الغرف الجهوية تقوم بدورها في متابعة ومراقبة الفضاءات التي تستقطب أو تحتضن أطفالا دون موجب قانوني.
ويذكر أن هذا القرار كان قد صدر عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ورئاسة الحكومة والمنشور بالرائد الرسمي عدد 43 بتاريخ 21 /05/2021 والذي تم بمقتضاه الغاء عضوية الغرف النقابية الجهوية من اللجان المحدثة بالولايات والمكلفة بمتابعة ومراقبة الفضاءات التي تستقطب أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو وصل إيداع كراس الشروط.