حضر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر الأحد بمقبرة سيدي عبد العزيز بالمرسى، مراسم دفن الزعيم السياسي الفقيد أحمد المستيري الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الأحد عن سن يناهز 96 سنة.
وأبّن رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، فقيد تونس وعدّد خصاله ومناقبه وتوقّف على ما تميّز به من حسّ وطني عال وثبات على المبادئ وتفان في خدمة البلاد والذود عن مصالحها.
وتحوّل رئيس الجمهورية، إثر مراسم الدفن، إلى منزل الفقيد أين قدّم واجب العزاء لعائلته.
ووافت المنية أحمد المستيري المناضل الوطني اليوم الأحد بضاحية المرسى، وهو محام وزعيم سياسي تونسي انتمى منذ شبابه في سنة 1942 إلى الشعبة الدستورية بالمرسى صحبة الطيب المهيري.
ودرس الحقوق بالجزائر من سنة 1944 إلى سنة 1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكلية الحقوق بباريس حيث أحرز على الإجازة وانخرط سنة 1948 في مهنة المحاماة بتونس العاصمة.
وأصبح أحمد المستيري عضو جامعة تونس للحزب الحر الدستوري الجديد سنة 1950، وفي جانفي 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الذي يقوده فرحات حشاد والصادق المقدم ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، وتعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة « اليد الحمراء ».
تولى في آوت 1954 منصب مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم. وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 افريل 1956، سمي المستيري على رأس وزارة العدل، حيث ساهم في تونسة الجهاز القضائي، وفي صياغة القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية.
وفي سنة 1958 أصبح ممثلا لتونس في مجلس الأمن للأمم المتحدة إثر النزاع مع فرنسا بعد قصف ساقية سيدي يوسف في 8 فيفري 1958 وفي 10 ديسمبر 1958، أسندت إليه حقيبة المالية والتجارة، وكان من أولوياته آنذاك إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا، وإصدار عملة جديدة وهي الدينار التونسي .
وفي سنة 1960، سمي سفيرا في الاتحاد السوفياتي ثم في الجمهورية العربية المتحدة سنة 1961، ثم في الجزائر سنة 1962 وفي 24 جوان 1966، عاد إلى تونس ليتولى وزارة الدفاع.
وبعد أن عبر علنا عن معارضته لسياسة التعاضد الفلاحي والتجاري لأحمد بن صالح، أطرد من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم في 29 جانفي 1968 وكان عليه أن ينتظر إزاحة أحمد بن صالح، حتى تقع إعادته إلى الديوان السياسي للحزب في 23 أفريل 1970 .
وفي 12 جوان 1970 عين وزيرا للداخلية غير أنه استقال في 21 جوان 1971 نظرا لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي.
وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر 1971، تم انتخابه في اللجنة المركزية. وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علق بورقيبة نشاط أحمد المستيري، ثم طرده منه نهائيا في 21 جانفي 1972 .
وفي 20 جويلية 1973 أطرد من البرلمان الذي كان عضوا فيه منذ الاستقلال .وفي جوان 1978، أسس أحمد المستيري حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وتولى أمانتها العامة. وفي سنة 1981 شارك حزبه في أول انتخابات تعددية انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم واتهمت إثرها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين السلطة بتزوير نتائج الانتخابات.
وفي أفريل 1986، وقع إيقافه وسجنه ثم إخضاعه للإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة بالعدوان الأمريكي على ليبيا، انسحب المستيري طوعيا من الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بعد 7 نوفمبر 1987 ومجيء بن علي للحكم، وفي فيفري 1992 وضع حدا لكل نشاط سياسي.
بعد الثورة، كان أحمد المستيري من ضمن الشخصيات الوطنية في تركيبة مجلس الحكماء الذي أنشأه رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي يوم 12 فيفري 2013 للاستئناس به في تقدير المواقف والمستجدات الوطنية وتقديم الاستشارة والنصح للصالح العام.
كما تم ترشيحه يوم 14 ديسمبر 2013 خلال جلسة عامة للحوار الوطني لمنصب رئيس الحكومة في قائمة ضمت ستة أسماء.