أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي ،اليوم السبت، أنه سيتم فتح ملف المصحّات الخاصّة التي تشهد مراكمة سنوية لتجاوزات ترقى، حسب توصيفه، إلى مستوى الجريمة مكتملة الأركان، وذلك على مستوى مجلس نواب الشعب واللجنة التي يترأسها.
وشدد القمودي ،في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على ضرورة وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها عدد من المصحات الخاصة في علاقة بالإخلالات والتجاوزات المتورطة فيها، وخاصة فيما يتعلّق باستغلال أزمة كوفيد 19 والإستثمار فيها عبر توظيف هوامش ربح، وصفها بالخيالية، وفرض أسعار مشطّة دون مراعاة للمقدرة المالية للأسر التونسية.
واستنكر القمودي ما قال أنه « صمت مستراب ولامبالاة، من قبل سلطة الاشراف إزاء تجاوزات المصحات الخاصة خاصة بعد نشر التقرير السنوي عدد 32 الصادر عن محكمة المحاسبات والذي كشف عن جملة من الخروقات والأمور الخطيرة التي ترتكبها هذه المؤسسات الإستشفائية » ، مقدّرا أن هذا الصمت يرتقى إلى درجة التواطؤ مع هذه المصحات.
وفي علاقة بما تم رصده مؤخرا بإحدى المصحات الخاصة بمنطقة المروج من ولاية بن عروس، أوضح القمودي أن التجاوزات المسجلة تعد أبرز دليل على الخروقات سالفة الذكر،لافتا إلى أنها عمدت ،عند استقبال المرضى من حاملي فيروس كورونا وإيوائهم هذه المصحة إلى تجاوز وعدم احترام مقتضيات البرتكول الصحي الذي أقرته وزارة الصحة والواجب اعتماده من قبل كافة المؤسسات الإستشفائية العمومية منها والخاصة .
وأكد أن هذه المصحة تعتمد إجراءات موحدة عند الإستقبال تشمل جميع المرضى والزوار دون تفريق حيث يتم الدخول من نفس البوابة « على الرغم من وجود باب فرعي إلا أنه لا يستعمل »، ويسمح للجميع باستعمال نفس المصعد عند التنقل بين الطوابق والتجول بكل الأروقة ولمس الأبواب ونحوها دون إجراءات عزل حقيقية أو احتياطات خاصة، مما يرفع مؤشر الخطورة من تفشي العدوى إلى أقصى مداها ويعزز فرص الإنتشار الأفقي للفيروس بشكل أسرع .
واستنكر القمودي أن تحدث مثل هذه التجاوزات بمؤسسة كان من المفترض أن تكون بمثابة جبهة صد متقدمة للحد من انتشار الوباء، معتبرا أن جشع ورغبة المتاجرين في الأزمات في تكديس مزيد من الأموال تدفعهم إلى عدم الحرص على بذل القليل منه صونا لأرواح الناس.
وما يزيد الأمر تعقيدا ، وفق القمودي، أن مجموعة من المواطنين كانوا قد تولوا إشعار السلطات المختصة ممثلة في وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة ببن عروس بالأمر، وتعهدت هذه الأخيرة بإرسال فريق تفقد لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة، لكن لم يتم ذلك على أ رض الواقع وكأن المسألة ليست على قدر من الإستعجال.
وشدد القمودي على أنه سيتم متابعة ملف هذه المصحة الخاصة ومعاينة كيفية تعامل سلطة الإشراف معه، إضافة إلى فتح ملف المصحات الخاصة في علاقة بالتجاوزات التي ترتكبها عموما.
وقد توصل تقرير محكمة المحاسبات عدد 32، حسب قوله، إلى جملة من التجاوزات صلب المصحات الخاصة تتعلق أساسا بمحدودية الرقابة عند إحداثها وعند تركيز التجهيزات الثقيلة والمشعة بها، وعلى مستوى حفظ الصحة ومقاومة التعفنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبية بها، إضافة إلى الاخلالات المتعلقة بشروط السلامة والوقاية بالبنايات وبتجاوز المدة القصوى لاستغلال التجهيزات الثقيلة  » حيث أن 86 بالمائة من تجهيزات العلاج بالأشعة وكافة تجهيزات الطب النووي قد تجاوز مدة استغلالها 10 سنوات وأن 51 بالمائة من قاعات القسطرة القلبية و69 بالمائة من أجهزة المفراس يتجاوز عمرها 5 سنوات.
وسجل التقرير عدم خضوع 54 بالمائة من التجهيزات المشعة للرقابة عند إسناد تراخيص اقتنائها بالمصحات الخاصة وهو ما لايسمح بالتأكد من جودتها ومدى مطابقتها لمعايير السلامة الإشعاعية، اضافة إلى أن 80 بالمائة من النفايات التي تفرزها مراكز تصفية الدم تصنف كنفايات خطرة إلا أن 57 بالمائة من تلك المراكز لم تتعاقد مع شركات مرخص لها لنقل النفايات ومعالجتها، حسب قوله.
ولفت التقرير إلى أن بـ 80 بالمائة من المصحات الخاصة لم تتول إحداث وتأهيل وحدات للتعقيم المركزي إلى غاية أفريل 2020 بالرغم من انقضاء الآجال المحددة لإعادة تنظيم خدمات التعقيم دون أن تقوم وزارة الصحة بردع المصحات المخلة.
ومقابل ذلك لم تقم مصالح وزارة التجارة ببرمجة مهمات رقابية دورية على المصحات الخاصة من 2015 إلى 2020 للتثبت من نزاهة المعاملات ومراقبة أسعار الخدمات الصحية والفوترة المعتمدة من قبلها، على الرغم من تسجيل فوترة مشطة بمبالغ إضافية دون وجه خاصة في حق مرضى أجانب.