إتفق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية للمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، امس الخميس، في نيويورك، على مواصلة التنسيق والتشاور بخصوص الضغط على القوة القائمة بالاحتلال في المرحلة القادمة ما بعد إعلان وقف اطلاق النار، لمنع تكرار الممارسات الاستفزازية والاعتداءات على الشعب الفلسطيني.
وأوردت وسائل إعلام دولية خبر تأييد مجلس وزراء دولة الكيان الصهيوني بالإجماع لإعلان هدنة « متبادلة وغير مشروطة » اقترحتها مصر في قطاع غزة، في حين قال مسؤول في حركة « حماس »، إن وقف إطلاق النار سيكون على أساس « متبادل ومتزامن ».
وأفادت الخارجية في بلاغ لها، بأن الجرندي والصفدي أجريا محادثة في إطار مشاركتهما في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك المخصصة لمتابعة الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتفقا على ضرورة تأمين المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني، وضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي للاسباب العميقة لمعاناته، والتي يأتي الاحتلال الغاشم في مقدمتها.
ومثلت المحادثة مناسبة متجددة لتأكيد تطابق وانسجام مواقف البلدين الشقيقين بخصوص عدالة القضية الفلسطينية ورفضهما القاطع لسياسات وممارسات الاحتلال، وتأكيدهما على المكانة المحورية للقدس ورفض كل محاولات تغيير وضعها القانوني والتاريخي، بالاضافة الى التحركات الجارية في مختلف المحافل الاقليمية والدولية، ولاسيما في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، التقى الجرندي في نيويورك، المندوب الدائم للسينغال لدى المنتظم الأممي، ورئيس لجنة الامم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ.
وثمّن الجرندي الدور الهام الذي تقوم به هذه اللجنة، والتي تعد تونس عضوا فيها منذ انشائها، في حشد الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة والتصدي لسياسات الاحتلال وممارساته المنتهكة للقانون الدولي وكل الاعراف القانونية والانسانية.
وأبلغ الجرندي شيخ نيانغ، تطلع رئيس الدولة، قيس سعيد، إلى أن تحتضن تونس إحدى الفعاليات التي تنظمها اللجنة خارج مقر الامم المتحدة، في إطار مزيد التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها.
وعبّر شيخ نيانغ عن ترحيبه بدعوة رئيس الجمهورية، مجددًا تقديره لمواقف سيادته الثابتة والمبدئية في الانتصار لمبادئ الحق والعدل والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفق نص البلاغ.
