أفادت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، اليوم الخميس، بأن الوزارة ستنكب في الفترة المقبلة على دعم مختلف الهياكل الراجعة لها بالنظر بالعنصر البشري الملائم ودعم المنظومة المعلوماتية، بالاضافة إلى تطوير الإطار التشريعي.
وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، أن الوزارة انطلقت في شهر مارس الماضي مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي في ربط كافة المؤسسات الراجعة لها بالنظر عبر شبكة تراسل، الى جانب العمل على رقمنة أصول الأحكام ودفاتر عدول الاشهاد.
وتابعت أن وزارة العدل شرعت في توفير الأرضية الملائمة للمنصة التي ستقوم عليها منظومة العدالة الرقمية، والاعداد لتأمين التواصل عن بعد للمحامي والمتقاضي بالنسبة الى القضايا التي لا تستوجب حضورهما.
وأشارت إلى أن بعض المشاريع المتعلقة باصلاح المنظومة القضائية للفترة 2016/2020 لم يتم استكمالها، لاسيما المرتبطة يتنقيح التشريعات المرتبطة بالمنظومة الجزائية والمدنية والمشاريع المتعلقة بتجديد البنية التحتية والمنظومة الإعلامية.
وبخصوص الاحصائيات المتعلقة بالسنة القضائية الماضية 2019/2020، أوضحت بن سليمان أن عدد القضايا بلغ في هذه الفترة مليونين و 72 ألف قضية، تم الفصل في مليون و840 ألفا، مشيرة إلى أن الاشكال مرتبط بمخزون القضايا المنشورة البالغ مليون و720 ألف قضية، بالاضافة إلى مخزون أحكام جزائية للتنفيذ بلغ 752 ألف حكم، وهو ما يعطل المرفق القضائي ويحد من نجاعته.
وأفادت بخصوص قضايا العنف ضد المرأة، بأنه تم الفصل في 3941 قضية في ذات الفترة، وبلغ عدد القضايا المرتبطة باستهلاك المخدرات (ذات صبغة جناحية) 2029 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالترويج (صبغة جنائية) 684 قضية.
أما بالنسبة الى الإحصائيات المتعلقة بالسجون، فقد أكدت الوزيرة أن عدد المساجين بلغ إلى حدود شهر أفريل المنقضي 21 ألفا و901 سجينا، مقابل طاقة استيعاب تقدر ب19 ألفا و383 سريرا.
وأشارت إلى أنه منذ تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا في تونس، تم تسجيل 87 حالة إصابة مؤكدة داخل المؤسسات السجنة، مذكرة بمساهمة المساجين في صناعة الكمامات والأقنعة الواقية.