وجّه اليوم الخميس، عدد من النواب انتقادات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة فيما يتعلق بإعدادها مشروع القانون الأساسي للأساتذة الباحثين دون تشريك الأساتذة الجامعيين، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب لحوار مع عدد مع أعضاء الحكومة.
واعتبر بعض النواب أن مشروع القانون الأساسي للأساتذة الباحثين يمثل انتكاسة للأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الذين شن بعضهم اليوم إضرابا عن العمل ضمن اتحاد « إجابة » للمطالبة بالتراجع عن تمرير هذا النظام الأساسي.
وقال عدد من النواب إنه لم يقع تشريك الأستاذة الجامعيين في إعداد مشروع القانون الأساسي للأساتذة الباحثين، معربين عن تحفظاتهم من الأحكام الخاصة به والتي اعتبروا أنها تعطل المسار المهني وتكرس المحاباة والولاءات في منح الترقيات.
وكان اتحاد الأساتذة الباحثين التونسيين قد انتقد في بيان له أمس الأربعاء مشروع القانون الأساسي للأساتذة الباحثين، معتبرا أنه يعرقل مسار الترقيات المهنية باعتبار أنه رفّع في عدد الرتب إلى 7 بعدما كانت في القانون الأساسي 4 رتب فقط.
وعبر عدد من النواب عن استغرابهم من عدم الاستماع للأساتذة الجامعيين في مراحل إعداد النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، داعي وزارة التعليم العالي إلى فتح باب الحوار مع الأساتذة الجامعيين للارتقاء بالجامعة إلى مستوى معايير الجودة العالمية.
من جهة أخرى دعا عدد من النواب وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بنعودة الصيود إلى بذل مساعي أكبر لحل أزمة عشرات الطلبة التونسيين العالقين بتونس والذين لم يتمكنوا من العودة للمغرب بسبب غلق الحدود لإجراء امتحاناتهم.
من جانب آخر شدد عدد من النواب على ضرورة تطعيم الأساتذة والمعلمين ضد فيروس كورونا المستجد من أجل حمايتهم من خطر العدوى بالفيروس وضمان استمرار عملية التدريس في ظل الحديث عن إمكانية تسجيل موجة رابعة في تونس.
وطالب نواب آخرون بأهمية إيجاد حلول ناجعة بشأن التعليم عن بعد في ظل هذا الظرف الصحي الطارئ.
وانتقد بعض النواب ما اعتبروه تدني المستوى التعليمي في تونس لاسيما عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، داعين إلى إقرار خطة استثنائية لضمان حسن السير العادي للدراسة وللامتحانات الجامعية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الطلبة.
وتساءل نواب عن موعد الحسم النهائي لملف الدكاترة المعطلين عن العمل وعن موعد فتح الانتدابات لفائدتهم على مدة ثلاث سنوات كما أعلنت عنه الوزارة سابقا. من جهة أخرى تساءل نواب عن مدى وقع تخصيص البحوث العلمية بما يخدم الجهود الوطنية الساعية لمجابهة الأزمة الصحية.
وأكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة الصيود في ردها على استفسارات وانتقادات النواب أن الوزارة بصدد انتظار إعداد مشروع قانون المالية التكميلي من أجل فتح باب الانتدابات لفائدة الدكاترة المعطلين عن العمل.
وأعلنت الوزيرة على توسيع شريحة الطلبة المنتفعين بالمنحة الجامعية من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة ابتداء من السنة الجامعية.
وبخصوص إجراء الامتحانات في ظل انتشار فيور كورونا المستجد، أشارت إلى أنه تم الاتفاق صلب مجلس الجامعات على تنظيم دورة رئيسية ودروة مراقبة ودورة كوفيد-19 من أجل الاستجابة إلى بعض الظروف الاستثنائية للطلبة في ظل الجائحة.
وأوضحت أنه سيتم استكمال السنة الجامعية الحالية باعتماد النظام الحضوري المندمج (مراوحة بين النظام حضوري والتعليم عن بعد)، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها الجامعية بواسطة اعتماد الرقمة وتعصير الخدمات.
وفي ردها على الإضراب الإنذاري لاتحاد « إجابة » للأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين احتجاج على عدم تشريكهم في إعداد مشروع النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين، قالت الوزيرة إن اتحاد « إجابة » يشكو من عديد الأزمات والصراعات الداخلية.
وأكدت أن أغلب الأساتذة الجامعيين أمنوا عملية التعليم وإجراء الامتحانات اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه من دور العمل النقابي أن يكون مسؤولا في هذا الوضع الوبائي.
وبشأن الطلبة التونسيين العالقين بتونس لم يتمكنوا من الالتحاق بجامعاتهم في المغرب إثر غلق الحدود المغربية مع تونس بسبب فيروس كورونا، أكدت أن سفير تونس بالمغرب والوزارة واطارات وزارة الخارجية بصدد العمل على حل هذا الإشكال لتنظيم دورة استثنائية للطلبة لإجراء امتحاناتهم بالمغرب.