أوصى أعضاء لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، بضرورة التخلي على المجامع والجمعيات المائية المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب في الوسط الريفي وتعويضها بمؤسسة عمومية أو إسناد هذه المهمة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأكدوا، خلال جلسة عقدتها اللجنة، الأربعاء، للنظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 66 لسنة 2019، المتعلق بإصدار مجلة المياه ان هذه التوجه سيتيح تكريس العدالة والمساواة في توزيع مياه الشرب بين مختلف المواطنين في مختلف الجهات.
وقررت اللجنة ، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية على موقع « فايسبوك »، عقد جلسة غدا الجمعة 21 ماي 2021 لمواصلة النظر في فصول المجلة.
وشدّد النّواب في بداية الجلسة على ضرورة تلافي تعدد الهياكل وتشتتها لضمان حسن حوكمة التصرف في المياه. علما وان ممثلي الوزارة قدموا الإطار المؤسساتي الحالي للتزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي والتوجهات المستقبلية المدرجة بمشروع المجلة.
وكان المرصد التونسي للمياه، دعا يوم 22 مارس 2021، مجلس نواب الشعب ، إلى تنقيح مشروع مجلة المياه قبل المصادقة عليها، والحرص على عدم مخالفتها للمعاهدات، التّي انضمت إليها تونس والتّقيد بمقتضيات الفصل 44 من الدستور.
وشدد المرصد في ذات السياق، على وجوب تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الماء لجميع المواطنين والمواطنات و في كل المناطق، خاصّة الريفيّة منها بالجودة والكمية اللازمتين مع التأكيد على مجانية الكميّة الحياتية منه وتوفير خدمة التطهير بالوسط الريفي
وشكلت مجلة المياه موضوع عدة استشارات إقليمية انتظمت خلال شهر افريل 2021 ، وشارك فيها مسؤولون جهويون وممثلون عن مجلس نواب الشعب من أجل تطوير مشروع المجلة قبل احالته الى البرلمان