تسدي الحكومة الألمانية دعما بقيمة 20 مليون أورو لتونس عبر المؤسّسة الألمانية « الاستثمار لأجل التشغيل »، التّي تعمل لفائدة البنك الألماني للتنمية لدعم التشغيل في القطاع الخاص في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحيّة، وفق ما أورده البنك المركزي التونسي على موقعه.
وأوضحت مؤسسة الإصدار أنّ هذا البرنامج يهدف إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين الخواص ممن تأثروا من انتشار كوفيد-19 والمحافظة على مواطن الشغل. وسيتم توجيه التمويلات الى الفوائد المتعاقبة المدفوعة أو التي سيقع دفعها بالنسبة للقروض الجديدة وأعباء الأجور والاستغلال ذات العلاقة بالأزمة الصحيّة. ويبلغ سقف الدعم، للمنتفع الواحد، مستوى 200 ألف أورو.
وبحسب بلاغ البنك المركزي التونسي فقد تم إبرام العقد الخاص بالدعم يومي 9 و22 فيفري 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي والمؤسسة الألمانية « الاستثمار لأجل التشغيل ».
وبمقتضى بنود العقد الخاص بالدعم يتولى البنك المركزي التونسي، بصفته وكالة تنفيذ تعمل باسم الحكومة التونسيّة، بالتصرّف في هذه التمويلات. وتبعا لذلك قام البنك المركزي، يوم 19 ماي 2021 ، بإصدار مذكرة لفائدة الوسطاء المعتمدين تتعلّق بكيفية استخدام هذا الدعم المالي.