أكد والي نابل، محمد رضا مليكة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية وخصصت لملف المقاطع بالجهة، على أن إيقاف نزيف المقاطع العشوائية وإيجاد حلول متكاملة لتنظيم القطاع تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الترتيبية والبيئية والاقتصادية تشكل اولوية قصوى بالنسبة لعمل السلط الجهوية.
ومثلت الجلسة، التي انتظمت بحضور الادارات المعنية (التجهيز، والبيئة، والفلاحة، واملاك الدولة، بالاضافة الى ادارة الجباية، وممثل عن اقليم الحرس الوطني)، مناسبة لعرض تشخيص لمنظومة المقاطع خاصة في مناطق برج حفيظ، والعامرة، وماقورة من معتمدتي بوعرقوب ونابل وما تعرفه من اخلالات في ظل انتشار المقاطع العشوائية التي يقدّر عددها بنحو 30 مقطعا، مقابل 13 مقطعا صناعيا، و9 مقاطع تقليدية تعمل بصفة قانونية.
وذهب التشخيص الى اثارة تهديد المقاطع بحصول « كارثة بيئية » خاصة بمنطقة برج حفيظ في ظل ارتفاع وتيرة الاستغلال العشوائي وضعف المراقبة لمدى احترام كراس شروط الاستغلال، وعدم التزام المستغلين بالتدخل لاستصلاح المقاطع بعد استغلالها.
وخلصت الجلسة الى مجموعة من المقترحات، التي سترفع لسلط الاشراف، وخاصة وزارات التجهيز والفلاحة والبيئة من اجل مزيد احكام تنظيم القطاع، من بينها بالخصوص تشديد الجانب الردعي، وتطبيق العقوبات على المخالفين، واحكام التنسيق بين المتدخلين وخاصة بالنسبة للتسريع في اجابة الراغبين في العمل بصفة قانونية، والراغبين في انجاز استثمارات في هذا الميدان، ومساندة الراغبين في رخص في علاقة بتنفيذ مشاريع عمومية.
واقترح المشاركون على اللجنة الجهوية للمقاطع صياغة مخطط مديري خاص بالجهة يتضمن دليل اجراءات يمكن من تصنيف المقاطع، وتنظيم النشاط، ويحدد آليات المراقبة والاطراف المتدخلة في مراقبة النشاط والإلتزام بكراس الشروط.
وأوصوا بضرورة الانطلاق في تحيين كراس الشروط البيئي بالنسبة للمقاطع الصناعية بالتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط، والعمل على تطوير التشاريع والتراتيب المنظمة للقطاع بما يتلاءم مع تطور القطاع وتطور الانشطة وطرق الاستغلال، مع الاخذ بعين الاعتبار الانعكاسات البيئية لهذه المشاريع.
واتفق المشاركون بخصوص تعزيز الجوانب الردعية على ان يقع التنسيق مع وكالة الجمهورية بالنسبة لعملية حجز البطاقات الرمادية، او حجز العربات او التجهيزات التي تستعمل في استغلال المقاطع وفي تحرير المحاضر، ومعاقبة المخالفين وذلك بهدف التصدي للمخالفين وتنظيم القطاع من مختلف جوانبه.