انتظمت مسيرة وطنية حاشدة دعا إليها الإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء على امتداد كامل شارع محمد الخامس بالعاصمة، تنديدا بانتهاكات الكيان الصهيوني في قطاع غزة وما خلفه من سقوط أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى والتهجير المتواصل للعائلات الفلسطينية.
وطالب المشاركون في المسيرة من مختلف الأطياف السياسية التونسية ومكونات المجتمع المدني والنقابيين بالإسراع بسن قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ورفعوا لافتات وشعارات تطالب بتجريم التطبيع وان فلسطين حرة وان الجهاد الحقيقي هو في الأراضي المحتلة.
وأجمع عدد من السياسيين في تصريحات ل(وات)، على أن القضية الفلسطينية، تظل في صميم أمهات القضايا في تونس وأن الدفاع عنها لا محيد عنه.
فقد قال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد)، زياد لخضر، إن هناك مبادرات تشريعية لتجريم التطبيع « تم التلاعب بها ووضعها في الرفوف » وان مسيرة اليوم « تترجم رغبة الشارع التونسي بمختلف مكوناته في سن قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ».
وأضاف أن ضغط الشارع والقوى الوطنية، دفع بالبعض من السياسيين إلى إعادة التطرق إلى مسألة تجريم التطبيع وطرحه على طاولة الحوار.
واعتبر القيادي بحركة النهضة، عبد اللطيف المكي، أن التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين، « يعد جريمة » وأن كل من يُرسي علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني فهو « يخرق القوانين التونسية والالتزامات العربية والإسلامية ».
ولاحظ أن النص القانوني بشأن تجريم التطبيع « يجب ألاّ يولد في إطار صراعات ومزايدات سياسية، بل يجب أن يكون نصا قانونيا جيدا وبه مفاهيم دقيقة وما يترتب عن هذا التطبيع من عقوبات وأن ينضاف إلى ترسانة القوانين المجرمة للتطبيع »، معبّرا عن أمله في الدخول إلى مرحلة جديدة من التحضير لإنجاز هذا النص القانوني.
واعتبر على صعيد آخر أن « الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى العرب، بقدر ما العرب بحاجة إلى القضية الفلسطينية، لأن سقوط فلسطين كان نتيجة لتدهور الوضع العربي في الأربعينيات من القرن الماضي »، مضيفا أن استعادة فلسطين سيكون بمثابة استعادة الأمة لعربية لعافيتها.
ومن جانبه قال أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، إن الشعب التونسي سيظل يتجاوب مع القضية الفلسطينية التي تظل مسألة حارقة بالنسبة إليه وأن مسيرة اليوم تعكس تجذر القضية في كل الأجيال لدى كل الشرائح والفئات.
وأكد أنه مهما طال الاستعمار الإسرائيلي للأراضي المحتلة فإن النصر سيأتي لا محالة، معتبرا أن الشعب الفلسطيني كسب معركته سياسيا إثر تنديد العديد من شعوب العالم بما يجري الآن من انتهاكات في غزة وتهجير للفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم.
ومن جهته أعلن عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة عن تكوين العمادة لمرصد سيتولى رصد جرائم الكيان الصهيوني وتقديم قضايا إلى المحكمة الدولية.