أعلنت عمادة المهندسين التونسيين ,الأربعاء, عن اتخاذ أشكال تصعيديه جديدة سيقررها المهندسون لاحقا في حال عدم بروز بوادر انفراج ملموسة وعدم استجابة الحكومة لمطالبها وذلك بعد إمهالها أسبوع إضافي لمراجعة قراراتها وفق ما أكده عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون .
وقال خلال ندوة صحفية أن العمادة تهدد بمصارحة الرأي العام والمهندسين ومدهم بأسماء الأشخاص الذين تعمدو تعطيل حلحلة ملف المهندسين التونسيين، فضلا عن إمكانية سحب المهندسين من صيانة محطة توليد الكهرباء بسوسة « د » وهو ما من شأنه أن يتسبب في قطع الكهرباء بعدة ولايات أخرى خلال ذروة الاستهلاك .
وأبرز أن مجلس العمادة قرر دعوة جميع منظوريه من مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية مواصلة الإضراب المفتوح الشامل بجميع المرافق وعدم الالتحاق بمواقع الإنتاج مع تحميل الطرف الحكومي مسؤولية تطورات هذا الإضراب وانعكاساته وتداعياته على الاقتصاد والأمن القومي أمام تعنت الطرف الحكومي واعتماده التهميش لهذا السلك.
وأشار كمال سحنون، إلى أن العمادة قررت دعوة جميع مهندسي الوظيفة العمومية الدخول في إضراب حضوري لمدة ثلاثة أيام ابتداءا من 26 ماي 2021 مع حجب الإمضاءات ومقاطعة جميع الاجتماعات الحكومية والجهوية والمحلية .
وأضاف عميد المهندسيين التونسيين، أن العمادة قررت دعوة جميع مكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين إلى مقاطعة جميع المشاريع الحكومية على مستوى متابعة الأشغال وإمضاء الكشوفات لمدة ثلاثة أيام ابتداءا من 26 ماي 2021 مع دعوة المهندسين الأساتذة الجامعيين إلى حمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام بداية من 26 ماي 2021
وقال كمال سحنون، إن عمادة المهندسيين التونسيين تحمل الحكومة مسؤولية ما سينجر عن التحركات النضالية من توقف أو شلل المرافق العمومية الحيوية وانعكاساته الخطيرة.
وكان عميد المهندسين، قد حمّل الحكومة مسؤولية قررات الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين بسبب تراجعها عن ما تمّ الاتفاق عليه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، معتبرا أن عدم الاستجابة لما جاء في هذه الاتفاقية يعد « إهانة » صريحة لكل المهندسين.
وذكر بأنّ المنحة الخصوصية التي تحصل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017 والتي تراوحت ما بين (450 و750 دينارا) لم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير والوكالة العقارية الصناعية الذين لا يقلون أهمية عن مهندسي القطاع العام بل أنهم يعانون بدورهم من أوضاع صعبة وهشة » حسب تعبيره.