تجمع ظهر الثلاثاء، مئات من ممثلي مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب، أمام مجلس نواب الشعب بباردو، في وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية العادلة والشعب الفلسطيني في محنته، جراء ما يتعرض له من إعتداءات وانتهاكات منذ أكثر من أسبوع من طرف قوات الاحتلال الاسرائيلي، مطالبين البرلمان بالتسريع في المصادقة على قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ورفع المحتجون شعارات مناصرة للشعب الفلسطيني، وأخرى مناوئة للاحتلال الصهيوني وضد التطبيع، كما رفعوا العلمين التونسي والفلسطيني، في إشارة الى وحدة المصير ووحدة القضية، موجهين أصابع الاتهام للبرلمان الذي لم يطرح بعد مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني للنقاش، رغم عمليات التقتيل والتشريد والإبادة الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.
فقد أكد الصحفي الفلسطيني المقيم في تونس محمود أكرم بامية، في تصريح ل (وات) خلال الوقفة الاحتجاجية، عن تقديره للتحركات الميدانية التي انطلقت في كامل تراب الجمهورية التونسية، تعبيرا عن تضامن الشعب التونسي مع القضية الفلسطينية العادلة، معتبرا أن مشاركة الشباب بكثافة في هذا التحرك التضامني، « من شأنه أن يحبط مراهنة الكيان الصهيوني على أجيال جديدة لا تحمل هم القضية الفلسطينية ».
كما عبر عن تقديره للحملة التضامنية الكبيرة التي أطلقها التونسيون وانخرط فيها الملايين منهم على شبكات التواصل الاجتماعي نصرة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، ملاحظا أنها كانت حملة ناجحة وناجعة خاصة في ظل الوضع الصحي الصعب وفرض الحجر الصحي الشامل بالبلاد في الفترة الفارطة.
وصرح بأن الشعب الفلسطيني، وجد نفسه اليوم موحدا بين جميع فصائله أمام الهجمة الصهيونية المسعورة، لا سيما بعد انخراط الفلسطينيين في الإضراب العام الذي تم إقراره اليوم، ضد استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم في القدس وغزة والضفة الغربية، معتبرا أن التحركات التضامنية للشعوب العربية من شأنها أن تشكل حافزا قويا على مواصلة المقاومة بكل إصرار.
أما عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبد الرؤوف بالي، فقد أعرب في تصريح ل (وات)، على تضامن القطاع الاعلامي ونقابة الصحفيين التونسيين مع الإعلاميين والمصورين الصحفيين الذين تم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية خلال تغطيتهم للأحداث الجارية في فلسطين منذ أكثر من أسبوع.
وأضاف أن هذا التحرك التضامني، يندرج في إطار فك الحصار عن الشعب الفلسطيني ومحاولات التعتيم عما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، من انتهاكات واعتداءات وجرائم إبادة.
وقد شهدت هذه الوقفة التضامنية مع فلسطين، محاولات من قبل المحتجين لاقتحام الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة المحيطة بالباب الرئيسي لقصر باردو، وجوبهت هذه المحاولات بالتصدي من قبل قوات الأمن.
وكانت مجموعة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، أعلنت في بيان مشترك أمس الإثنين، عن تشكيل تنسيقية وطنية موحّدة، لدعم المقاومة الفلسطينية وتجريم التطبيع، تكون مفتوحة أمام كل القوى الوطنية الرافضة للتطبيع، حاثة الشعب التونسي على مواصلة التظاهر دعما لانتفاضة الفلسطينيين وإسنادا لقوى المقاومة الوطنية.
كما طالبت القوى الوطنية من أحزاب ومنظّمات وجمعيات وشخصيات وطنية وفنية ورياضية المناهضة للتطبيع، إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل غدا الأربعاء بالعاصمة، والمساهمة الفاعلة كل حسب مجاله في التنديد بالعربدة الصهيونية.
