أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الإثنين، ضرورة أن يكون الموقف التونسي واضحًا وجريئًا حيال العدوان الصهيوني الأخير على الشعب الفلسطني، حسب بلاغ، نشر على صفحة الاتحاد عبر شبكة التواصل الاجتماعي  » فايسبوك ».
وشدد الطبوبي في تصريح إعلامي خلال حضوره موكبا لتحية العلم التونسي والفلسطيني بالمدرسة الا?عدادية نزهة السلطان في حمام الشط، على أن الموقف التونسي لا يجب أن يكون غامضا ولا يحتوي أي لٌبس وهو حق الشعب الفلسطيني داعيا إلى وقف المجزرة الحقيقة ضد الأطفال والشيوخ والنّساء
وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين، استنكر الهجمات الأخيرة الشرسة والمتكرّرة بحق الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها عدد كبير من الضحايا من الأطفال والمواطنين الفلسطيينين العزل وذلك في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على موكب رفع العلمين التونسي والفسطيني بالإعدادية محمد صالح الجابري بحمام الشط من ولاية بن عروس، نصرة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني المعزول.
وبين أن الموقف التونسي من القضية الفلسطينية ثابت وهي قضية كل التونسيين مثنيا على المجهود الديبلوماسي لتونس والاتصالات اليومية على أعلى مستوى في هذه الفترة لحث كل أحرار العالم على دانة العدوان الغاشم بحق الفلسطينيين والدفاع عن الحق المشروع للفلسطينيين واساسه دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وحضر موكب رفع العلمين التونسي والفلسطيني مع رئيس الحكومة كل من وزير التربية فتحي السلاوتي ووالي بن عروس علي سعيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، وعميد المحامين ابراهيم بودربالة، وسفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم.
ويذكر أن وزارة التربية قررت امس تنظيم تظاهرة  » أسبوع فلسطين بالوسط المدرسي »، من خلال جملة من الأنشطة التحسيسية والتربوية، وذلك في إطار الحرص على تربية الأجيال والناشئة على تمثّل المبادىء السامية لمقاومة الشعب الفلسطيني وتجذير قيم العدل والحقّ والتضامن الانساني والكوني .
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن اليوم اعتزامه تنظيم مسيرة وطنية تحت شعار  » من أجل سن قانون لتجريم التطبيع – التطبيع خيانة »، يوم الإربعاء 19 ماي الجاري، دعا للمشاركة فيها كافة النقابيين والهياكل النقابية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والفعاليات السياسية.